سُجّل تطوّر جديد في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، حيث استجوب المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار أربعة ضباط متقاعدين في الجيش، بناءً على مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أعدّها القاضي محمد صعب، وتضمّنت الادعاء عليهم بشبهة علمهم المسبق بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وشملت الاستجوابات رئيس الأركان الأسبق اللواء وليد سلمان، والعمداء المتقاعدين مانويل كلجيان وجورج موسى ومنير أبو زيد، بحضور القاضي صعب للمرة الأولى. وتعكس هذه الخطوة استئناف التعاون بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد مراحل من التعقيدات القضائية التي رافقت التحقيق. 

Advertisement

ولم يُصدر البيطار قرارات بتوقيف الضباط الأربعة أو تركهم بسندات إقامة، على أن تستكمل النيابة العامة مطالعتها بشأنهم. كما يعتزم إعادة استدعاء مدّعى عليهم سبق استجوابهم ولم يُتّخذ بحقّهم أي إجراء قضائي.

وأوضحت مصادر "نداء الوطن" أن هذه التطورات تندرج في سياق توسّع لائحة المدّعى عليهم بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب، معطوفةً على القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 من قانون العقوبات، والذي يقوم على توقّع النتيجة الجرمية وقبول المخاطرة بحصولها، وليس مجرّد العلم بوجود الخطر.

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن استدعاء الضباط المذكورين «جاء استناداً إلى ما ورد في المطالعة بالأساس التي أعدّها القاضي صعب، وادّعى فيها عليهم بشبهات تتصل بعلمهم المسبق بوجود نترات الأمنيوم في مرفأ بيروت». واشار إلى ان التحقيق تناول «الشبهات الواردة في المطالعة؛ تمهيداً لاستكمال التحقيق بشأنها وتحديد الموقف القضائي من كل مدعى عليه، من دون أن يعني الادعاء ثبوت المسؤولية».

ولم يُتبع الاستجواب بقرارات تحسم الوضع الإجرائي للضباط الأربعة لجهة التوقيف أو تركهم بسندات إقامة.

وأوضح المصدر القضائي أن البيطار «لم يصدر بحق أي منهم مذكرة توقيف، كما لم يتخذ قراراً بتركه أو إخضاعه لسند إقامة، مبقياً البتّ في هذه المسألة معلقاً». ولم يكشف المصدر عن مضمون إفاداتهم أو الأجوبة التي قدموها بشأن الشبهات موضوع الادعاء. لا تقف الخطوات المقبلة عند استجواب الضباط؛ إذ يستعد المحقق العدلي، وفق المصدر نفسه، لاستدعاء جميع الذين سبق أن استجوبهم خلال الفترة الماضية ولم يتخذ قرارات بحقهم. من بينهم: رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، إضافة إلى قضاة وموظفين كبار. في موازاة ذلك، ستعدّ النيابة العامة التمييزية مطالعة فرعية بالأساس تتعلق بالضباط الذين جرى استجوابهم، على أن تودعها لدى بيطار بأسرع وقت ممكن، وفق تقدير المصدر القضائي الذي أوضح أن المطالعة الفرعية ستضاف إلى أوراق الملف التي يدرسها المحقق العدلي في إطار التحضير لقراره، بعد الاستجوابات الجديدة وما أسفرت عنه من إفادات. وشدد المصدر على أن البيطار «ملتزم بإصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي»، مؤكداً أنه «سيعكف خلال الفترة القريبة على دراسة الملف وإعداد القرار الاتهامي».