تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ما جرى في دير القمر يستدعي التحقيق.. تصريحٌ من البستاني

Lebanon 24
07-11-2026 | 12:26
A-
A+
ما جرى في دير القمر يستدعي التحقيق.. تصريحٌ من البستاني
ما جرى في دير القمر يستدعي التحقيق.. تصريحٌ من البستاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالب النائب فريد البستاني بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات توقيف ثلاثة مواطنين في مدينة دير القمر، على خلفية ما أُثير بشأن تعرضهم لسوء معاملة وتجاوزات خلال احتجازهم، محذراً من خطورة ما نُقل عن صدور عبارات ذات طابع طائفي ومذهبي بحقهم، ومشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي إساءة أو تجاوز للصلاحيات.
Advertisement

وفي هذا الإطار، كتب البستاني عبر منصة "إكس": "استوقفني ما شهدته مدينة دير القمر من ممارسات رافقت عملية توقيف ثلاثة مواطنين على يد عناصر من الاستقصاء، على خلفية إشكال نأمل أن يكون بسيطاً وعابراً. فما نُقل عن أسلوب المداهمات والتجاوزات التي حصلت، وعن المعاملة السيئة والتنكيل الذي تعرّض له الموقوفون خلال فترة احتجازهم، يستدعي التوقف عنده بجدية، والتحقيق في ملابساته ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه لصلاحياته. ‏إلا أن الأمر الأكثر خطورة وإثارة للقلق هو ما أُفيد عن صدور عبارات ومواقف ذات طابع طائفي ومذهبي بحق الموقوفين. فهذا الخطاب مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا مكان له في دولة تقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون، ولا يجوز أن يصدر عن أي جهة يفترض بها أن تكون مؤتمنة على حماية المواطنين وصون حقوقهم".

أضاف: "‏إن موقفنا واضح وثابت: نحن مع الدولة ومؤسساتها، ومع تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع من دون استثناء. لكن دعم الدولة لا يعني السكوت عن التجاوزات، بل يفرض علينا رفع الصوت عند حصولها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، لأن هيبة الدولة لا تُصان بالتعسف، بل بالعدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه. ‏من هنا، نطالب بإجراء تحقيق جدي وشفاف في ما حصل، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو إساءة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات".

وختم: "‏دير القمر، كما سائر المناطق اللبنانية، تحت سقف الدولة والقانون، ومواطنوها متساوون في الحقوق والواجبات. فلا يجوز أن تتحول ممارسة السلطة إلى انتهاك للكرامة، ولا أن تتسلل الطائفية والمذهبية إلى مؤسسات يفترض أن تكون مرجعيتها الوحيدة القانون. ‏الدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها وتصون كرامتهم، وتُخضع الجميع للقانون، من دون تمييز أو استنسابية".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك