كتب ميشال نصر في" الديار": «لم يكن كلام، قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، خلال لقائه بكبار ضباط الجيش، مجرد موقف لرفع معنويات، أو رداً على حملات تستهدف المؤسسة العسكرية، لتطال منه، بقدر ما أريد منه توجيه الرسائل للداخل والخارج، تحت سقف رسمه رئيس الجمهورية، ظهر في أكثر من نقطة تناولها، في توقيت حساس تتصاعد فيه الضغوط على اليرزة، وسط اتهام قيادتها وتحميلها مسؤولية التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ التزامات السلطة.
مصادر مطلعـة علـى اجـواء اليرزة، اشارت الى أن كلام هيكل عن عمل الجيش على إنجاح قرارات السلطة السياسية، كان مقصودا، بهدف تذكير من فاتهم من المنتقدين والمهاجمين، بأن القرار السياسي يجب أن يسبق التنفيذ، وأن المؤسسة العسكرية ليست الجهة التي تضع الخيارات الوطنية وتتحمل وحدها نتائجها.
وتابعت المصادر أن هيكل وضع الاصبع على الجرح، عندما اشار الى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بقدر ما يتعلق بكيفية تنفيذه، والحدود التي يمكن أن يبلغها الجيش في ظل الظروف والانقسام الحالي، بين من يطالب بإجراءات أكثر حزماً ايا كانت النتائج، وبين من يدرك تداعيات أي مواجهة مباشرة على الأرض.
وأشارت المصادر الى ان القائد اوصل رسالة واضحة وواضحة للخارج، مفادها أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تعمل وفق روزنامة سياسية مفروضة عليها، أو أن تتحمل مسؤولية عدم تحقيق أهداف تتطلب قراراً سياسياً واضحاً وإمكانات عسكرية ولوجستية لا تزال موضع بحث، معتبرا ان الدعم الدولي للجيش، على أهميته، لا يعفي الدولة من مسؤولية تحديد المطلوب منه وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذه، رادا بذلك على بعض جوانب ما سمعه الوفد العسكري خلال مفاوضات «تامبا». وتوقفت المصادر، عند الهدف الذي سدده في شباك الطبقة السياسية، تاركا الكرة في ملعب السلطة المطالبة بتوضيح ما تريده فعلياً من الجيش، وما إذا كانت مستعدة لتحمل النتائج السياسية والأمنية لأي قرار يتجاوز المقاربة المعتمدة حالياً، خاتما، بأن المشكلة لم تعد محصورة بأداء قائد الجيش، بل باتت تتصل بالخلاف على طبيعة المهمة الموكلة إلى المؤسسة العسكرية، المطالبة بتنفيذ قرار بحجم حصر السلاح، متروكة وحيدة في مواجهة تداعياته، فيما تبقى القوى السياسية على تباينها، والضمانات الداخلية والخارجية غير محسومة، «فكلام هيكل لم يكن دفاعاً عن موقعه بقدر ما كان تذكيراً بأن الجيش لا يستطيع أن يحل مكان الدولة، ولا أن يدفع وحده ثمن خلافاتها».»