تشهد الأسواق
الإيرانية ارتفاعاً حاداً في الأسعار وتراجعاً ملحوظاً في القدرة الشرائية، رغم وفرة السلع والمنتجات، في ظل تداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار البحري الأميركي، ما دفع كثيراً من الأسر إلى تقليص مشترياتها والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية.
وبحسب تقرير اقتصادي، تعاني أسواق
طهران ركوداً متزايداً، خصوصاً في قطاعات الملابس والسجاد والأجهزة الكهربائية والهواتف، بعدما أدت القيود على الواردات من شرق آسيا وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل إلى زيادة الأسعار، فيما باتت رواتب شريحة واسعة من الموظفين غير كافية لتغطية نفقات المعيشة.
وامتدت موجة الغلاء إلى المواد الغذائية، ولا سيما اللحوم والدواجن والأسماك، رغم إعلان السلطات تثبيت أسعار 12 سلعة أساسية لمدة ستة أشهر، في إطار خطة للحد من التضخم. واضطرت بعض الأسر إلى استبدال المنتجات مرتفعة الثمن بأخرى أقل جودة، بينما تراجع الإنفاق على الملابس والسفر والسلع غير الأساسية.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق وفرة في الخضراوات والفواكه وانخفاضاً نسبياً في أسعارها، نتيجة توقف تصدير جزء من المحاصيل إلى دول الجوار.
من جهته، أقر
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الحكومة غير قادرة وحدها على معالجة المشكلات الناجمة عن
العقوبات والحصار والحرب، داعياً المواطنين إلى التعاون والصمود لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
ويرى الباحث السياسي محمد مهدي ملكي أن الأزمة لا ترتبط بنقص السلع، بل بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مؤكداً أن الحكومة تبقى مسؤولة عن حماية الفئات الأكثر تضرراً وضبط الأسواق، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.