لم تكن توقعات وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار للأونصة مجرد أرقام متفائلة في تقارير المصارف الكبرى، بل تحولت إلى جزء من موجة صعود شجعت مستثمرين أفراداً على دخول السوق، قبل أن تنقلب الصورة مع تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 30% عن قمته. وفي قراءة نقدية نشرها موقع "Investing.com"، يطرح التقرير تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات المالية عن التوقعات التي رافقت موجة الصعود، وعن المخاطر التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
ويشير المقال، المنشور في 17 تشرين الثاني، إلى أن الذهب اقترب في كانون الثاني 2026 من مستوى 5,600 دولار للأونصة، فيما رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها للأسعار. فقد وضع "جي بي مورغان" مستهدفاً عند 6,300 دولار، وتوقّع "يو بي إس" وصوله إلى 6,200 دولار، فيما حدد "ويلز فارغو" سقفاً بلغ 6,300 دولار، وقدّرت "دويتشه بنك" السعر عند 6,000 دولار.
لكن مسار السوق جاء مغايراً لهذه التوقعات. فبحسب الأرقام التي يعرضها التقرير، تراجع الذهب من مستوى قياسي بلغ 5,594.82 دولاراً للأونصة إلى قاع عند 3,830.74 دولاراً في تشرين الثاني، أي بانخفاض نسبته 31.5%، أو ما يعادل خسارة قدرها 1,764 دولاراً في الأونصة الواحدة.
توقعات مرتفعة ثم مراجعات متتالية
ويركز المقال على التباين بين الأهداف السعرية التي أعلنتها المصارف في بداية العام والتعديلات التي أجرتها لاحقاً. فقد أبقى "جي بي مورغان" في 9 حزيران على توقعه بوصول الذهب إلى 6,000 دولار بنهاية العام، قبل أن يخفض توقعاته للفصل الرابع إلى 4,500 دولار بعد أقل من شهر.
كذلك خفّض "غولدمان ساكس" توقعاته لنهاية العام من 5,400 دولار في كانون الثاني إلى 4,150 دولاراً في تشرين الثاني، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
ويرى أن المؤسسات المالية ركزت خلال موجة الصعود على عوامل داعمة للذهب، من بينها مشتريات المصارف المركزية، والابتعاد عن الدولار، وتفاقم الديون الحكومية، والتوترات الجيوسياسية، لكنها لم تمنح مخاطر تشديد السياسة النقدية الأميركية الاهتمام نفسه.
ويشير إلى أن العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة الحقيقية والذهب معروفة في الأسواق، إذ إن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد كلفة الاحتفاظ بمعدن لا يدرّ فوائد، ويجعل السندات والأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما يلفت إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت في كانون الثاني تدفقات إضافية بلغت 120 طناً، لترتفع قيمة أصولها إلى مستوى قياسي قدره 669 مليار دولار، في وقت ساهمت فيه موجة التفاؤل في تعزيز الإقبال على المعدن.
المستثمر الفردي في مواجهة المخاطر
ولا يقتصر انتقاد المقال على دقة التوقعات، بل يتناول أيضاً تضارب الحوافز داخل القطاع المالي. فالمصارف الاستثمارية تعمل ضمن منظومة تشمل الوساطة والمشتقات وإدارة الأصول والتداول، وهي أنشطة يمكن أن تستفيد من زيادة مشاركة المستثمرين في الأسواق، بينما يتحمل المستثمر الفردي الخسائر المباشرة عندما تنعكس حركة الأسعار.
ولشرح حجم المخاطر، يقدم التقرير مثالاً افتراضياً لمستثمر بدأ برأسمال قدره 10 آلاف دولار واشترى الذهب عند قمته البالغة 5,594.82 دولاراً للأونصة، ثم قيّم استثماره عند مستوى 3,830.74 دولاراً.
وبحسب هذا النموذج، كان المستثمر الذي لا يستخدم الرافعة المالية سيخسر 31.5% من رأسماله، فيما ترتفع الخسارة النظرية إلى 63.1% عند استخدام رافعة مالية بمقدار الضعف، وإلى 94.6% عند ثلاثة أضعاف. أما الرافعات الأعلى، مثل خمسة أو عشرة أضعاف، فقد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال أو أكثر، قبل احتساب تكاليف التمويل والرسوم، مع احتمال تصفية المراكز في وقت أبكر.
ومع ذلك، يقرّ المقال بأنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن وول ستريت تعمدت التسبب بانهيار الذهب أو نسّقت توقعاتها بهدف الإيقاع بالمستثمرين الأفراد. لكنه يعتبر أن تسلسل الأحداث يثير أسئلة جدية حول مصداقية التوقعات المالية، والحوافز التجارية للمؤسسات، ودور وسائل الإعلام في نقل الأهداف السعرية المرتفعة من دون إبراز المخاطر المقابلة بالقدر نفسه.
الفائدة الأميركية تعود إلى واجهة المشهد
ويعتبر التقرير أن تراجع الذهب أعاد العوامل النقدية التقليدية إلى الواجهة، بعدما بدا خلال فترة الصعود أن مشتريات المصارف المركزية والتوترات الدولية والرهانات على تراجع مكانة الدولار قادرة على تجاوز تأثير أسعار الفائدة.
ويشير التقرير إلى أن الأسواق كانت تسعّر، في 17 تشرين الثاني، احتمالاً بنسبة 96.6% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول، واحتمالاً بنسبة 3.4% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس، من دون توقع تثبيتها. وهذه تقديرات مستمدة من تسعير الأسواق وليست قراراً مؤكداً من البنك المركزي.
وبحسب التحليل، فإن استمرار ارتفاع الفائدة والدولار قد يعرقل تعافي الذهب، في حين يحتاج المعدن إلى ارتفاع جديد من قاع تشرين الثاني بنسبة 16.6% للوصول إلى متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 4,465 دولاراً، وبنسبة 46.1% لاستعادة قمته السابقة عند 5,594.82 دولاراً.
ويخلص المقال إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بخطأ المصارف في تقدير مسار الأسعار، بل بمدى مسؤوليتها عن إبراز المخاطر عندما كانت التوقعات الصعودية تشجع المستثمرين على شراء الذهب عند مستويات مرتفعة. فالمؤسسات، وفق انتقاد التقرير، تستطيع تعديل توقعاتها وإصدار تقارير جديدة، بينما تبقى الخسائر التي تكبدها المستثمرون الأفراد واقعاً مالياً يتحملونه بأنفسهم.