تنطلق اليوم الأعمال الفعلية للحكومة، مع عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في جلستين تعقدان قبل الظهر وبعده وسط اتجاه الى انجاز البيان بسرعة.
في هذا الوقت، ستكون الحكومة مطلع الاسبوع المقبل في أولى مواجهاتها مع الشارع حيث ستحضر يومي الاثنين والثلاثاء الى مجلس النواب الذي سيناقش موازنة العام 2020، على وقع ترقب ردة فعل الشارع، والخطوات التصعيدية التي من الممكن ان يلجأ اليها رداً على عقد هذه الجلسات.
البيان الوزاري شبه جاهز
اذاً، تلتئم اليوم اللجنة الوزارية المصغرة والمكلفة صياغة البيان الوزاري، ووفقاً لمعلومات "اللواء" فإن لجنة الصياغة ستواجه مشكلة التوفيق بين الحاجة إلى مساعدات صندوق النقد الدولي، وما بدا انه أشبه بالشروط التعجيزية التي يطلبها، فضلاً عن الشروط التي طرحها السفراء الأوروبيون الذين قابلوا الرئيس دياب، وهي موزعة بين ثلاثة عناوين:
1- إلتزام الإصلاحات المعلن عنها، لا سيما إصلاحات مؤتمر سيدر.
2- التزام الشفافية في أداء الوزراء، ضمن المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
3- التزام مطالب المتظاهرين لجهة اعداد قانون جديد للانتخابات واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المعتدين على المال العام.
وحول المدة التي سيستغرقها اعداد البيان الوزاري للحكومة، قالت المصادر لـ"اللواء" أنه من المفترض ألاّ تطول مدة انجازه، لأن عناوينه وتوجهاته معروفة ومتفق عليها بنسبة كبيرة.
وبحسب "الأخبار" لن يحتوي البيان الوزاري على مفاجآت، كما لن يفرق عن الذي سبقه. تعديلات بسيطة تتناسب مع المرحلة، ومنها: تكريس انتفاضة 17 تشرين بوصفها علة وجود هذه الحكومة، أو كالسعي إلى العودة إلى تحقيق الاستقرار المالي بدلاً من المحافظة عليه، أو إلى تنفيذ سياسات اقتصادية "تسترشد" بدراسة "ماكنزي" بعد "إعادة دراستها من قبل خبراء مختصين، بناءً على التطورات الأخيرة في البلاد". وفي مسودة البيان حديث عن السعي إلى تمويل الدولة بلا استدانة"، ودعم إعادة إحياء القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الصناعية التنافسية. وستدرس الحكومة إمكان أن تدرج في بيانها الوزاري ضرورة اتخاذ "قرارات موجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني"، و"دراسة إمكانية الخروج من الازمة من دون الحاجة الى الخارج، وأي طلب لدعم خارجي سيأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على الكرامة الوطنية". كذلك يرد في مسودة البيان الوزاري بند عن "الحق في السكن والعمل لوضع خطة اسكانية شاملة". المقاومة حاضرة كما في صيغة البيان السابق، الذي يؤكد "حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
تصف الحكومة نفسها بأنها إصلاحية تريد مكافحة الفساد، واعدة بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، وبتنفيذ سياسات تحظى بثقة اللبنانيين كما المجتمع الدولي.
اذ كشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" بدورها أنّ البيان الوزاري "أصبح جاهزاً" وسيصار إلى توزيع مسودته على الوزراء للإطلاع عليها تمهيداً لمناقشتها وإقرارها على طاولة اللجنة الوزارية التي تشكلت لإعداد البيان، أشارت إلى أنّ "مجلس الوزراء فور نيله الثقة البرلمانية سوف يعقد جلستين أسبوعياً، جلسة مخصصة لدرس وإقرار جدول الأعمال وأخرى للبتّ بحاجات الناس الملحة".