سادت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات أعرب فيها عدظ من المواطنين عن امتعاضهم من ارتفاع فاتورة اشتراك المولدات عن شهر تشرين الأول، وذلك بعدما قام أصحاب المولدات برفع التعرفة إلى نحو 6000 ليرة للكيلو وات الواحد بينما كانت وزارة الاقتصاد قد سعرته بـ5200 ليرة لبنانية. 

 

وكما هو معلوم، فإنّ فواتير المولدات أرهقت المواطنين بشكل كبير، حتى أنّ الكثيرين منهم استدانوا الأموال لدفع  بدل تلك الفواتير نظراً إلى تدني قيمة رواتبهم التي باتت منعدمة.

 

وفي ظل هذا المشهد، يتواصل السعي الحكومي لمعالجة ملف الكهرباء بالحدّ الممكن، وذلك من أجل زيادة انتاج معامل الطاقة. وعليه، فإنّ أي ارتفاع في ساعات التغذية يعني تراجعاً في عدد ساعات الكهرباء التي يُقدّمها المولد، وبالتالي انخفاض الفاتورة المرتبطة به. 

 

ومع هذا، فإنّ هناك الكثير من أصحاب المصالح الاقتصادية يستخدمون مولداتهم الخاصة إلا أنهم يتكبدون تكاليف هائلة بسبب شرائهم المازوت في حين أن أرباحهم تناقصت كثيراً.

 

وعليه، فإنّ زيادة ساعات الكهرباء ستساعد المواطنين على التنفس والتوفير قليلاً، كما أن الكثير من السلع ستنخفض قيمتها نظراً لتوفر الكهرباء وتراجع الطلب على المازوت المستخدم للمولدات والذي يعتبر أغلى ثمناً من الفيول اللازم لتوليد الكهرباء في المعامل.