يوم وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بعد "معركة" بخصوصها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لوّح بـ"عريضة نيابية" في وجهه، قيل إنّه حصل على "المقابل"، وقوامه "تحرير" الحكومة من القيود، وفتح الباب أمام "حوار وطني" جديد، بناءً على الدعوة التي أطلقها في رسالته الشهيرة.
لم يتأخّر الوقت، حتى بدأت "الألغام" تظهر في الطريق، فاجتماع الحكومة لا يزال "متعثّرًا"، وفق ما تؤكد كلّ المعطيات، بدليل "التسريبات" التي تحدّثت عن رفض "الثنائي الشيعي" التئامها، حتى بعنوان الموازنة. أما الحوار، فيبدو أنه وقع في "المحظور"، بعد إشهار معظم القوى السياسية والوطنية سلاح "المقاطعة" في وجهه، ورفضها ما سمّته "التطبيع مع العهد".
ولتكتمل فصول الرواية، جاءت "المعركة الدستورية" على "شكل" مرسوم الدورة الاستثنائية بين بعبدا وعين التينة، لتفرغ "التسوية" من مضمونها "الغامض" أصلاً، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، فهل خرج "التيار" خاسرًا أيضًا من "الصفقة"؟ ولماذا وقّع رئيس الجمهورية على المرسوم أساسًا، إذا لم يكن قد "ضمن" شيئًا في المقابل، بعدما خاض "معركة" على خطه؟
"مقايضة" بلا فائدة؟
يحاول "العونيّون" التقليل من وقع ما سبق، عبر القول بأنّ رئيس الجمهورية لم يكن أساسًا رافضًا لفتح دورة استثنائية بالمُطلَق، وقد نفى مرارًا ما كان يُكتَب في الصحف عن "مقايضة" يسعى لفرضها بين الحكومة ومجلس النواب، لأنّه ليس من دعاة "التعطيل مقابل التعطيل"، وكلّ ما أراده هو وجود "جدوى تشريعية" لالتئام البرلمان، وهو ما حقّقه بمرسوم الدورة الاستثنائية الذي جاء "محصورًا"، من حيث الشكل على الأقلّ.
لكنّ "العونيّين" يدركون أنّ المرسوم، محصورًا كان أم واسعًا، صدر، وهو ما أرادته عين التينة أساسًا، لا سيّما أنّ الهدف من فتح الدورة الاستثنائية، في "معايير" البعض التي لا تخفى على أحد، لم يكن لغايات "تشريعية"، بقدر ما كان لتوفير "الحصانة" للنواب المُلاحَقين في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أو الذين قد يفكّر القاضي في الادّعاء عليهم، وهو ما حصلوا عليه بموجب القانون والدستور بمجرد فتح الدورة، وبـ"مباركة" بعبدا.
صحيح أنّ "العونيّين" يرفضون ربط الأمرين، معتبرين أنّ "لا حول لهم ولا قوة" على النصوص الدستورية والقانونية، وأنّ "تعطيل" البرلمان ليس الحلّ، لكنّ الصحيح أيضًا أنّهم لم يحقّقوا "مرادهم" ممّا وُصِفت بـ"التسوية"، أقلّه وفق ما هو "ظاهر" منها حتى الآن، خصوصًا أنّ فتح المرسوم أتبِع بفصول جديدة من "الحرب الشعواء" بين عون وبري، تمثّل بالتراشق "الكلامي والدستوري" بينهما، وهو ما بدا "مريبًا" لكثيرين.
بنود "مستترة"؟!
لكن، أبعد من "الظاهر"، ثمّة من يتحدّث عن بنود قد تكون "مستترة" خلف الاتفاق على فتح مرسوم الدورة الاستثنائية، قد لا تقتصر على "تعهّد" بري مثلاً بدعم "الحوار" الذي يزمع الرئيس عون الدعوة إليه، ولا سيما أنّ "العونيين" أنفسهم لا يبدو أنّهم "يراهنون" كثيرًا عليه، ولا يريدون منه سوى تحقيق "المكاسب" في وجه "المقاطعين"، وتحميلهم بالتالي مسؤولية "تضييع" فرصة أخرى كانت مُتاحة لإحداث "خرق ما".
ثمّة من يرمي بند "تطيير الانتخابات" في هذا المسار، موحيًا بأنّ توافقًا قد تمّ بين بعض القوى السياسية على أن يكون هذا البند من البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة "الاستثنائية" للبرلمان، ولو من خلف الكواليس، وهو ما يفيد "العهد"، الذي لا يجد أنّ الانتخابات في التوقيت الحاليّ، وقبل "تعويض" الإخفاقات المتراكمة سيكون في صالحه، علمًا أنّ "تطيير" الانتخابات الرئاسية هو الآخر قد لا يكون "بعيدًا" عن الأجندة.
لكنّ هذا الطرح يبقى "افتراضيًا" حتى إثبات العكس، علمًا أنّ القوى المعنيّة تنفي البحث به جملةً وتفصيلاً، مكرّرة لازمة أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وأن شيئًا لن يؤثّر عليها، كلامٌ لا يزال كثيرون يعتقدون أنّه من "موجبات المرحلة" الحالية، على أن تكون الأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بتغيير موازينه، ليصبح "تمديد" البرلمان تحصيلاً حاصلاً، إذا ما نجحت المحاولات، التي ما زالت تصطدم بعقبة جوهرية، وهي رفض المجتمع الدولي لأيّ مسّ بالاستحقاق الانتخابيّ.
خرج "التيار" خاسرًا من "مقايضة" الدورة الاستثنائية. لعلّ كلّ المؤشّرات، "الظاهرة" على الأقلّ، تفضي إلى هذه الخلاصة، فهو حقّق "رغبة" برّي، ولم يُنهِ "المعركة" معه، ولم يحصل على "مقابل متين" في المقابل، خصوصًا أنّ المعادلة الحالية توحي بأنّ "لا حوار ولا موازنة ولا حكومة". فهل من اتفاق "مستتر" أفضى إلى كلّ ذلك، ومتى يُكشَف النقاب عنه؟!