أكد النائب بلال الحشيمي ان "ما يجري في ملف تفشّي الحمى القلاعية لم يعد مسألة تقنية أو إدارية يمكن احتواؤها ببيانات تطمين أو بلجان طوارئ، بل أصبح قضية مسؤولية سياسية مباشرة".
وقال: "إنها قضية تمسّ صورة الدولة وقدرتها على حماية أمنها الغذائي وصون أرزاق آلاف العائلات التي تعيش من تربية الأبقار والعمل الزراعي. فحين تُترك أزمة بهذا الحجم تتفاقم، يكون الخلل في القرار قبل أن يكون في التنفيذ، وفي السياسة قبل أن يكون في الإدارة".
وأضاف في بيان: "نحن أمام مرض فيروسي فائق العدوى، تؤكّد المراجع العلمية والهيئات البيطرية الدولية على أنّه قادر على إصابة ما بين 70% و100% من القطعان غير المحصّنة خلال فترة قصيرة،
ويتسبّب بانخفاض إنتاج الحليب بنسبة قد تصل إلى 50%، وبنفوق ما بين 20% و40% من العجول الصغيرة، فضلًا عن خسائر طويلة الأمد في الخصوبة والنمو قد تُخرج مزارع كاملة من الدورة الإنتاجية.".
وشد على ان "هذه الأرقام ليست تقديرات سياسية ولا تهويلاً إعلاميًا، بل وقائع علمية ثابتة يعرفها كل من يتعاطى بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، وان الدولة كانت على علم بها والوقائع مكتوبة ولا تقبل الإنكار".
اضاف: "إنطلاقا من واجبي النيابي والرقابي، أُعلن انضمامي الكامل إلى الزملاء النواب الذين بادروا إلى توجيه المسألة النيابية رقم 954 المسجّلة بتاريخ 18/12/2025 إلى الحكومة، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكشف ملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وحماية حق المزارعين".
وختم: "ان الأمن الغذائي ليس تفصيلاً، والثروة الحيوانية ليست هامشًا، ومربي الأبقار ليسوا الحلقة الأضعف التي يمكن التضحية بها. من يكسر الوقاية يكسر ظهر المزارع، ومن يتهرّب من المسؤولية لا يملك حق الاستمرار في موقع الوصاية. المحاسبة اليوم ليست خيارًا سياسيًا، بل شرط لإعادة الثقة بالدولة، ولن نقبل بإغلاق هذا الملف على حساب المزارعين ولا على حساب الحقيقة".