عبدالله: كل خيار خارج اطار انتخاب رئيس جديد هو عملية تعطيل

رأى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله أن "كل خيار خارج اطار انتخاب رئيس جديد وفق أحكام الدستور والانتقال الطبيعي للسلطة هو عملية تعطيل وضرب للحياة السياسية الديموقراطية الفريدة في لبنان".

ولفت في حديث لـ "الراي" الكويتية إلى أن "البلاد دخلت في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي يجب ألّا نتسلّى بموضوع الحكومة"، معتبراً أن "الحديث عن تشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس جديد هو إفراغ للحياة السياسية واستكمال تدمير ما تبقى من بلد"، مضيفاً: "الاقتصاد والخدمات منهاران وهناك علامات استفهام خطيرة حول مستقبل التربية والاستشفاء والغذاء وغيرها من القطاعات في حين يقوم كل طرف بتفسير الدستور حسب مصلحته".

وحول طرح استبدال وزيريْ الاقتصاد والمهجرين في التشكيلة الحكومية الجديدة، وعمّا إذا كان "التقدمي" يعتبر أن وزير المهجرين الذي ينتمي للطائفة الدرزية يجب أن يكون من حصته، يقول عبدالله: "هذا الموضوع لا يعنينا، فعلى عتبة انتخاب رئيس جمهورية جديد وعلى عتبة إصلاحات جذرية بالاقتصاد وكل الشؤون المالية والحياتية، وزير بالزائد أو الناقص ليس من اهتماماتنا".

ويشير إلى أنه "وفق جميع فقهاء الدستور، فإن حكومة تصريف الأعمال يمكنها تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو موقع الرئاسة وعجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد. فالفراغ في السلطة ممنوع، والسلطة لا تقبل الفراغ في كل دساتير العالم"، مؤكداً أن "الأفضل بكل تأكيد أن يتم انتخاب رئيس جديد، ولكن هناك مَن يقف وراء هذا الموضوع ليقول إن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تتسلم السلطة ولذلك لابدّ من اتخاذ إجراء آخَر".

وحول السيناريوهات التي لمّح إلى بعضها باسيل مثل بقاء الرئيس في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته أو سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى، رأى عبدالله أن "هذا الفريق عَوَّدَنا دائماً على مفاجآت غير مُفْرِحة، وان شاء الله لا يُغامِر لأن وضع البلد لا يحتمل أي مغامرة أو اجتهاد من هذا النوع"، واصفاً مثل هذه الطروحات بـ "الهرطقات الدستورية والإعلامية التي لا تغني ولا تسمن، وفي 31 تشرين الأول المقبل يجب أن يكون هناك انتقال طبيعي للسلطة".

ولا يستغرب عبدالله عدم وجود مرشحين جديين لرئاسة الجمهورية لغاية اليوم، ويضيف: "بالعودة لتاريخ لبنان، نرى أن المرشح الجدي يُطرح في اللحظات الأخيرة بحسب التسويات بين عوامل داخلية وخارحية. الرئيس المقبل يجب أن يكون لديه إلمام بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولا نريد رئيس تحدٍّ في الوقت الراهن".

وحول إمكان التوافق مع "القوات اللبنانية" وكتلة التغييريين حول اسم رئاسي مشترك، يشير إلى أنه "ليس لدينا برنامج سياسي مشترك في الوقت الحالي نلتقي عليه مع هذه القوى، مع الحرص على الحوار مع الجميع، وهذا الحوار بدأ مع حزب الله والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وسنستمر به"، مضيفاً: "البلد لا يحتمل اصطفافات عمودية".