الخلافات تعصف داخله.. الضمان الاجتماعي ليس بخير

قد تبدو المشكلة متعلقة بإدلاء أحد المستخدمين في الصندوق بمعلومات خطيرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وأن معلومات كهذه استعملت في المجلس لمساءلة المدير العام. لكن الأمر ليس على هذه الشاكلة، بل إن هناك خلافاً قديماً بين كركي الذي يمثّل السلطة التنفيذية وبعض أعضاء المجلس الذي يمثّل السلطة التقريرية، يتعلق بمخالفات مالية في الصندوق ومسؤوليات يتم تقاذفها بين الاثنين في إطار «المجلس يقرّر والمدير العام ينفّذ». فهل قرّر المجلس شيئاً، ونفّذ المدير العام أشياء أخرى؟ وأيهما يتحمّل المسؤولية في هذا الإطار؟
الخلاف بين الطرفين يتجدّد بشكل دوري، وسبقه خلاف مع ستة أعضاء في المجلس وجّهوا كتباً إلى رئاسة مجلس الضمان وإلى أكثر من جهة رسمية تفيد بأن هناك خللاً في إدارة الصندوق ينتج مخالفات مالية واسعة. ويشير أحد هذه الكتب إلى أن الصندوق «سجّل فشلاً ذريعاً في القيام بوظيفته وفي تحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي، إذ يفتقر إلى أدنى مواصفات المؤسسة العامة، حيث لا موازنات عامة، ولا مكننة شاملة منذ عام 2006، ولا هيكلية إدارية ولا ملاكات وتوصيف وظائف، ولا رقابة مركزية تقيّم الأداء وتسائل، إضافة إلى تأخّر في تصفية ودفع مستحقات الأفراد والمؤسّسات العائدة للتقديمات الصحية شهوراً وسنوات، وجباية غير فاعلة للاشتراكات، وتفشّي عمليات الغشّ والفساد، وعدم تنفيذ مشاريع الإصلاح الداخلية والخارجية، وعدم كفاءة توظيف أموال الصندوق».
ad

والواقع، أن الصندوق ليس فيه قطع حساب منذ عام 2006، ولم تقر الموازنة الإدارية للضمان منذ 2019 علماً بأن الموازنات السابقة كانت ترفع إلى المجلس متأخرة عن موعدها، وتقرّ متأخّرة بحسب كتب الأعضاء الستة. وفي أحد الكتب بتاريخ 11 شباط 2022، يتبيّن أن العجز في فرع ضمان المرض والأمومة بدأ يظهر منذ 2002 واستنفد الاحتياط القانوني «بفعل الهدر في تقديمات الضمان الصحي من جهة، وبفعل تخلّف الدولة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الصندوق من جهة أخرى». لكن «الإدارة لم تبادر إلى معالجة الوضع قبل أن يتفاقم، بل عمدت إلى نفي وجود العجز واعتبرته نقصاً في السيولة، وعمدت إلى تغطيته بمأخوذات من أموال فرع نهاية الخدمة خلافاً للقانون ومن دون قرار من مجلس الإدارة، ثم لجأت أخيراً إلى تقليص عمليات التصفية والدفع للتخفيف من أرقام العجز، فتدنّت مدفوعات الضمان الصحي تدريجاً من 1200 مليار ليرة في 2016 إلى أقلّ من 600 مليار ليرة في 2021، إنما مقابل تراكم المعاملات غير المدفوعة والديون المرتبطة بها لتصبح بآلاف المليارات».