فضّ أسعار عروض الفيول الأربعاء المقبل

كتبت "الاخبار": ست ساعات استغرق فضّ العروض الإدارية العائدة لثلاث شركات تنافست للفوز بمناقصة شراء فيول أويل A وفيول أويل B وغاز أويل لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان». وفي نهاية الجلسة تبيّن أن اثنين من بين العارضين الثلاثة لديهم نواقص غير جوهرية في عروضاتهم، لذا تقرّر بناء على المادة 55 من قانون الشراء العام، والمادة 16 من دفتر الشروط، إمهال الشركات حتى يوم الأربعاء لتصحيح مستنداتها وفضّ العروض المالية.
الشركات الثلاث التي شاركت في المناقصة هي: «Coral Energy DMCC» وهي شركة أذربيجانية (لا علاقة لها بشركة كورال لبنان)، وشركة «BB Energy trading LTD» التي تعمل في أوروبا مع أنها لبنانية الأصل، وشركة «Vitol BAHRAIN» المملوكة من شركة «فيتول هولدنغ» السويسرية.وبحسب دفتر الشروط، فإن مؤسسة كهرباء لبنان ستشتري من الشركة الفائزة الكميات التي تحتاجها لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية بما يؤمن «معدل تغذية يومي يصل إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات»، وفق بيان الوزارة الذي أعلنت فيه المناقصة الشهر الفائت. وكانت الوزارة قد أطلقت المناقصة بعد «مشاورات واجتماعات أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت إلى إبلاغ الوزير وليد فياض بتأمين التمويل اللازم».

 

وكتبت ميسم رزق في " الاخبار":في خطوة استباقية لعملية البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية، أصدر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً أبلغه إلى وزارة الطاقة، يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطاً لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
هذا القرار أبلغه حمية إلى وزير الطاقة وليد فياض وإلى هيئة إدارة البترول والمديرية العامة للنقل البري ومصالح استثمار مرافئ طرابلس وصيدا وصور وإدارة مرفأ بيروت أيضاً. وبرّر قراره بالإشارة إلى أنه يسعى إلى «الاستخدام الأمثل للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بملف التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف البلوكات، بما يؤمن أعلى وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، والخزينة العامة، ويوفّر فرص عمل لكافة شرائح المجتمع اللبناني في مختلف الاختصاصات».

وتُعد هذه الخطوة بمثابة مرحلة تحضيرية مواكبة لمراحل أخرى من الاستكشاف إلى الاستخراج ثم التصدير حيث ستتحول هذه المرافئ إلى مساحات خدماتية لكل الشركات التي ستقوم بخدمة المنصّات النفطية الموجودة في المياه اللبنانية، بشرط أن تقوم الشركات بكل أنشطتها في البر اللبناني والمرافئ اللبنانية وإلا لن تحصل على أي ترخيص.

يقول حمية لـ"الأخبار": «قمت بإرسال مذكّرات إلى إدارات المرافئ، أطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفاً عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات»، وهذه الأراضي «تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة». وخلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على «إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية» للهدف نفسه، بحسب حمية الذي أكد أننا «كوزارة لن نمنح رخصاً لأي شركة تقوم بتقديم الخدمات للمنصات من خارج المرافق اللبنانية».
أما صياغة مشروع للمرافئ المتخصصة، فهو مشروع تابعه حمية منذ توليه الوزارة. إذ ظهرت الحاجة إلى هذه المرافئ مع بدء مرحلة الاستكشاف في البلوك رقم 4 الذي يقع قبالة جونية وجبيل والبترون. يومها جرت الاستعانة بقاعدة مرفأ بيروت لتقديم الخدمات، لكن دعمها الأساسي ارتكز على قبرص.