نواب الحاكم يستعدّون للاستقالة بعد أسبوع وهذا هو مطلبهم" القانوني"

كتبت "الاخبار": يتّجه نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، إلى مزيد من الخطوات في حال لم يظهر خلال الأسبوع المقبل أي حل مناسب من قبل السلطات الدستورية.

وعلمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يدرسون إصدار بيان ثانٍ بعد نحو عشرة أيام، يعلنون فيه الخطوات التي يعتقدون أنها المناسبة ربطاً بما سيحصل من تطورات خلال الفترة الفاصلة.

وبحسب المعطيات، فإن التواصل بين المراجع المعنيين والنواب الأربعة لم يحصل بطريقة تشير إلى نضوج العلاج، وإن نواب الحاكم أبلغوا من يهمّه الأمر، بأن موقفهم يرتبط أساساً باختلافاتهم التي لم تخرج إلى العلن مع سلامة نفسه. ونُقل عنهم أن محاضر جلسات المجلس المركزي لمصرف لبنان سرية، ولكن من يتاح له الاطّلاع عليها، يعرف أن الخلافات مع سلامة كبيرة جداً.
وقال مصدر مطّلع على المداولات إن البيان الذي صدر لا يستهدف إحراج السلطات الدستورية فقط، بل يستهدف سلامة نفسه، وللقول بأن فكرة التمديد له أو الاستعانة به كمستشار في المرحلة الانتقالية هي أمر مرفوض من قبلهم، وأن خلافاتهم تتجاوز النقاش حول منصة «صيرفة» بل تشمل كل آلية العمل واتخاذ القرارات وكيفية التعامل مع السوق النقدية. وأوضح المصدر أن النواب الأربعة يشعرون بالضغط جراء الوضع الذي وصل إليه مصرف لبنان بعد الادّعاء عليه أو توجيه الاتهامات إلى الحاكم من قبل سلطات قضائية في لبنان والخارج، وهو أمر له آثاره السلبية الكبيرة على صورة المصرف وعلاقاته ودوره، وأن النواب الأربعة لهم الحق في التصرف بحذر حتى لا يكونوا عرضة لملاحقات بسبب سياسات وقرارات يتخذها سلامة دون العودة إليهم أو دون الأخذ بملاحظاتهم.
وعن المطالب المباشرة والواقعية للنواب الأربعة، يقول المصدر إنهم يعتقدون بأن الأزمة القائمة توجب على القوى السياسية كافة أن تبادر إلى خطوات توفّر الغطاء القانوني لعمل إدارة المصرف. وأضاف المصدر أن النواب الأربعة يريدون من مجلس النواب تشريع قانون بمادة وحيدة، تقول بأنه يجيز للمصرف المركزي «استعمال السيولة الموجودة لديه بالعملات الصعبة، وأياً كان نوعها أو وصفها أو الغاية المعدة لها»، وأن يجيز للمصرف المركزي «استعمال هذه الأموال لغايات نقدية والتدخل في العمليات من أجل استقرار سعر صرف العملة الوطنية». ولا يمانع النواب الأربعة أن يحدد القانون سقفاً معيناً، ربطاً بكون هذه الأموال تخص فعلياً ودائع الناس أو تعود إلى جبايات تقوم بها الدولة وتضعها في حساباتها في مصرف لبنان.واختصر المصدر الموقف الإجمالي للنواب الأربعة، بأنهم في وضع لا يريدون فيه تحمّل المسؤولية عن أعمال قد تكون مخالفة للقانون، وأنهم يريدون أن تكون القوى السياسية شريكة في تحمل المسؤولية من خلال إصدار القوانين التي تشكل الغطاء لكل العمليات المالية والنقدية لاحقاً. وفي حال تعذّر ذلك، فإن النواب الأربعة لا يعتقدون أن بمقدورهم الاستمرار في عملهم حتى ولو طلبت الحكومة منهم ذلك.