شرح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس، خلال لقاء حواري نظمّت وكالة داخلية الشوف في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين،موقف "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" من ملف الإنتخابات الرئاسية، مؤكّداً أن "إنتخاب الرئيس اللبناني يكتسب أهمية إستثنائية لأن من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويتيح الالتفات إلى البحث في سبل تحصين الساحة السياسية الداخلية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة التي تزداد تعقيداً مع مرور الوقت". وجدّد الريّس التأكيد على أن "مرشح اللقاء الديمقراطي هو النائب هنري حلو”، مذكراً بالمحطات الأساسية “خصوصاً مع تقديم مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية وتلقف النائب وليد جنبلاط الإيجابي لهذه المبادرة إيماناً منه بضرورة الخروج في أسرع وقت ممكن من حالة الشغور الرئاسي مع التأكيد بأن ترشيح العماد ميشال عون خصوصاً بعد لقاء معراب اكتسب معطاً جديداً وتطابق مع المواصفات التي طُرحت في هيئة الحوار الوطني". وأكد الريّس أن "مقاطعة جلسات الإنتخابات الرئاسية هي ليست حقاً ديمقراطياً أو دستورياً كما تحاول بعض القوى الإيحاء لأن محاولة فرض مرشح معين على كل القوى السياسية كشرط أساسي للمشاركة في جلسة الإنتخاب يفرّغ اللعبة الديمقراطية من مضمونها ويجعل عملية الإقتراع لا تعدو كونها بمثابة إقتراع شكلي لا قيمة له”، مؤكداً بأن “ممارسة المجلس النيابي لدوره ممكنة إذا توفر النصاب لجلسة إنتخاب الرئيس وعندئذٍ يجري الاقتراع وليفز من ينال الأكثرية من الأصوات داخل المجلس النيابي". وسجل الريّس إستغراب الحزب التقدمي الإشتراكي موقف حزب الله الذي أعاد فيه الحديث عن موضوع الأحجام، وأكد بأن “هذه اللعبة غير مفيد إستحضارها الآن في المعادلات السياسية اللبنانية وأن شعور أي فريق محلي بزهو الإنتصارات نتيجة تطورات إقليمية معينة أو بفائض من القوة نتيجة هذه التطورات يُفترض أن لا يتم التفكير في ترجمته على الساحة الداخلية اللبنانية لأن تجربة فائض القوة دارت دورتها على كل الأطراف في مراحل سابقة وأثبتت التجارب أنها كانت دورة مكلفة وأنها لم تكن بديلاً عن الجلوس إلى طاولة الحوار بين مختلف مكونات المجتمع السياسي اللبناني والذهاب في إتجاه إنجاز تسوية سياسية ووطنية شاملة". وقال إن "وليد جنبلاط أكبر من يُحدد دوره من هذا الفريق أو ذاك"، مؤكداً على أن "النظام اللبناني لا يزال حتى اللحظة نظاماً ديمقراطياً يكفل حرية الرأي وحرية التعبير، وبالتالي من غير المقبول إنتقاد النائب وليد جنبلاط على رأي أدلى به حول إيران أو سواها لأن هذا يدخل ضمن إطار الحريات العامة التي دُفعت الأثمان الباهظة للحفاظ عليه في لبنان ولا يجوز التراجع عنها تحت أي ثمن وتحت أي عنوان". وأكد أنه "لا يحق للأطراف السياسية أن تحوّل حق المشاركة في السلطة إلى حق للتعطيل كما هو حاصل حالياً"، معتبراً بأن "العودة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية في حال تعذر الإتفاق على إنتخاب الرئيس هو ضرورة ملحة"، مبدياً خشيته من أن "يكون التفاهم السياسي الذي “حصل مؤخراً ويعطي أي مكون من مكونات الحكومة حق الاعتراض وتعطيل أي قرار من أن يكون هذا الأمر مقدمة لشلل وتعطيل إضافي"، مشيراً إلى أن "الوضع الإقتصادي والإجتماعي لم يعد يُحتمل ومن واجب جميع القوى السياسية أن تفصل الخلافات السياسية عن الملفات المعيشية لأن ذلك من شأنه أن يعيد بناء الثقة بالدولة ويؤمن الحصانة الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية التي لا تقل أهمية عن الحصانة السياسية والأمنية".