ميقاتي يحرّك ملفّ التفرّغ في "اللبنانية"

كتبت فاتن الحاج في" الاخبار": فجأة، حرّك اتصال أجراه، أخيراً، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، إذ طلب ميقاتي من الرئيس إنجاز الملف سريعاً تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، رغم كل ما يحيطه من عقبات لم تذلّل من خلل في التوازن الطائفي إلى العقبات المالية التي لا تقلّ وطأة عن تلك الطائفية. إذ إن التفرغ يعني تأمين رواتب للمتفرغين الجدد، وزيادة موازنة صندوق التعاضد لتوفير التغطية الصحية لهم. مع ذلك، أضفى الاتصال طابعاً من الجدية على إمكان إقرار الملف، ما استنفر القوى السياسية لتحسين حصصها، فالتفّت حول اعتصام لجنة الأساتذة المتعاقدين الذي كان مقرراً أمس وألغي بعد اجتماع اللجنة برئيس الجامعة وطمأنتها بأن الملف سيُحوّل إلى وزارة التربية خلال أسبوع.لكن هذا لا يعني أن الملف سيقر حتماً بسبب الخلل في التوازن بين المسلمين والمسيحيين، ما استنفر القوى المسيحية، فضلاً عن الخلل المذهبي بين السنّة والشيعة. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن عدد المرشحين للتفرغ هو 1800، سيفرّغون على ثلاث دفعات، تشمل الأولى 800 أستاذ (60 في المئة مسلمون و40 في المئة مسيحيون، وعدد الشيعة أكثر من السنّة)، والنسب نفسها تنطبق على الدفعتين الثانية والثالثة التي تضمّ كل منهما 500 أستاذ.

رغم ذلك، يعكف رئيس الجامعة، بحسب مصادره، على التشاور مع عمداء الكليات لإعداد ملف «مقنع» بالحد الأدنى، من دون أن يضمن عدم الخروج عن المعايير الأكاديمية. وتلفت المصادر إلى أن الرئيس بنى الملف انطلاقاً من تحديد الملاكات في الكليات (حاجة الأقسام والاختصاصات للأساتذة)، ونقل عنه أن أحد أبرز المعايير المعتمدة في الملف هو مراعاة تراجع عدد الطلاب في الكليات. وسيرفع بدران الملف إلى وزير التربية الذي سيدقق فيه بدوره، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، ما يرجح عدم إمكانية تحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نهاية 2023، كما وعد الرئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين.

وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": اليوم يتحرك المتعاقدون في الجامعة اللبنانية طلباً للتفرغ، ثم تأتي مطالب أخرى ملحقة، منها المشاهرة والانتاجية التي حرموا منها ورفع أجر الساعة. وفي الذاكرة لا يمكن رفع مطالب من دون تقييم ما حصل بملفات سابقة أبرزها ملف التفرغ 2014 الذي دخلت عليه أسماء بعضها لم ينل شهادة الدكتوراه وليس لديه نصاب في الجامعة، فتحول الأمر إلى بازار مفتوح دفعت الجامعة ثمناً باهظاً في دورها ومستوى كلياتها، وإن كان العديد من الأساتذة هم أصحاب كفايات وطاقات أكاديمية مشهود لها.

أزمة المتعاقدين في الجامعة تكشفت أخيراً بعد الدعوة إلى الاعتصام أمام الإدارة المركزية. قرر المتعاقدون الضغط على رئاسة الجامعة من أجل التفرغ، فيما المشكلة هي بالدرجة الأولى في كيفية تمرير الملف في مجلس الوزراء. التفرغ لم يمر كما تعيين العمداء قبل أن تتحول الحكومة الى تصريف الأعمال بسبب الخلافات السياسية والطائفية، فطارت كل ملفات الجامعة حينها. اليوم أعيد ملف التفرغ إلى الجامعة وهو يُعد وفقاً للحاجات بالتنسيق مع وزير الوصاية في غياب مجلس الجامعة، ولذا فإن اي تحرك ذي جدوى للمتعاقدين يكون ضد السلطة السياسية بالدرجة الأولى وليس ضد الجامعة.

علقت لجنة المتعاقدين دعوتها للاعتصام بعد لقائها رئيس الجامعة، لكنها وقعت في مصيدة الشعبوية والمزايدات. جزء من المشكلة يتعلق بطبيعة فئات المتعاقدين، وهو أمر يجر منذ سنوات طويلة، حيث بُنيت طبقات من #التعاقد تمكّن القوى السياسية من تمرير ما تراه مناسباً، وهي لم تتوان عن تفريغ اسم وزير هنا وموظف كهرباء هناك، على حساب آلاف الأساتذة، فيما تم التعاقد مع اسماء برعاية سياسية، ومع مئات من موظفي الإدارة العامة في الدولة وبينهم اساتذة في ملاك التعليم الرسمي حصلوا على الدكتوراه ويريدون أن ينتقلوا الى كادر الجامعة.

التفرغ مطلب حق للاساتذة، والملف اليوم في أيد أمينة، لكن المسؤولية ملقاة على الجميع، رئاسة ورابطة واساتذة وسلطة وصاية للعمل على إصلاح حقيقي يُحرج الجامعة وقضاياها من البازار السياسي وإعادتها إلى المسار الأكاديمي المنتج.