اثار استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الى الأمن العام الباحث والكاتب السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح الى التّحقيق امس ردود فعل رافضة وإدانات واسعة .
وبعد الاستماع إلى أقوال رباح حول مقابلة تلفزيونية قرر عقيقي تركه رهن التحقيق. وقال رباح بعد الإستماع إليه وتركه: "قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أصدر قرار توقيفي، وما حصل اليوم يثبت أن المحكمة العسكرية أداة للضغط على الناشطين المعارضين لحزب الله". وأوضح لـ"النهار" ما قاله خلال إطلالة إعلامية: "بيّنت أن قصدي من عبارة "خلّي اسرائيل تاخد الليطاني" خلال المقابلة، هو الاستهزاء". وأضاف: "وجّه إليّ سؤال يعتبر "حزب الله" مقاومة لبنانية بفعل البيان الوزاري، فأجبت مستنداً الى الدستور الذي يسمو على ما عداه ويحدد من يملك قرار السلم والحرب، وفي التحقيق، أرادوا الحصول على هاتفي باعتبار ان هناك شبهة تخابر أمنية في حقي، فرفضت، علماً أن لو ما يزعمونه صحيح لكانوا أوقفوني منذ زمن. وكذلك قالوا أني استجر التحريض المذهبي، فبينت ان أكثر من نصف البلد ضد سلاح حزب الله". واتهم رباح عقيقي بـ"تسييس" الاستدعاء والانحياز، مؤكداً أنه "لا يحق للمحكمة العسكرية استدعاء المدنيين".
وكتبت" الاخبار": في التحقيق معه، أصرّ رباح على مواقفه من السلام مع إسرائيل، وأفرغ كثيراً من الحقد على المقاومة. وهو ترك هاتفه في المنزل ولم يحضره معه كما طُلب منه لدى تبليغه الاستدعاء، كما رفض طلب القاضي أن يذهب لإحضاره، وقال له حرفياً إن هذا الأمر «مستحيل». ورغم أن أمراً كهذا في حال كان المستدعى مواطناً «عادياً» لا جامعة أميركية وراءه، يستدعي إرسال دورية لإحضار الهاتف، أعطى عقيقي إشارته بترك رباح رهن التحقيق على أن يمثل مجدداً الأسبوع المقبل.
وكتبت" نداء الوطن": أنّ الإستدعاء مرتبط بمواقف أدلى بها رباح خلال إطلالة عبر إحدى المنصّات الإعلاميّة، وإشارته بوضوح إلى أنّ «حزب الله» يستخدم المناطق الحدودية لتصنيع السلاح والمخدرات. وأنّ التحقيق ركّز على تبيان مصدر المعلومات التي أدلى بها، وما إذا كان على صلة بأفراد يمكن إدراجهم في خانة المخبرين الذين يخترقون بيئة «حزب الله»... ليأتي تشديد رباح على أنّ ما أدلى به يعود إلى معلومات صحافيّة مستقاة من مصادر مفتوحة ووكالات إخباريّة عالميّة موثوق فيها، ولا تمتّ بأية صلة لأي «مصدر أمني».
ومع إطلاع القاضي عقيقي على إفادة رباح، كانت المفاجأة بطلب إبلاغه عبر رقيب مسؤول عن التحقيق «أنّ «حزب الله» مقاومة لبنانية ومنصوص عنها في البيان الوزاري». ليأتي ردّ رباح جازماً، أنّ معرفته للدستور اللبناني تؤكّد أنّ إتخاذ قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية أي الحكومة والمجلس النيابي.
وأوضح رباح لـ»نداء الوطن»، «أنّ الخطورة تكمن في خروج التحقيق عن تبعات المواقف التي أدلى بها خلال مقابلة إعلامية وتحوّله عبر إستنتاجات قاضي التحقيق إلى مكان مناقض تماماً ويتمحور بموقفه من «حزب الله»؛ وأكّد أنّ «إتهامه السياسي للقاضي فادي عقيقي و»حزب الله» على أنهم «شبيحة» ولا يفقهون سوى لغة التخوين والتخويف، تم إلتماسها من خلال طريقة مقاربتهم لهذه المسألة». قبل أن يلفت إلى «أنّ دور الأمن العام إقتصر على تنفيذ إستنابة قضائيّة، تعامل بها بإحترافيّة بالغة، خلافاً لدور مفوض الحكومة الذي تخلّى عن سلطته القضائية وانتهج دور المدافع عن «حزب الله».
من جهته، أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، بأنّه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلّق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".