ترقّب لمؤتمر بروكسل ومعركة صامتة بين لبنان ومفوضية النازحين

يخوض لبنان معركة صامتة في مواجهة المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت. وهي معركة تتّسم بالحدّية، خاصة أنّ المفوّضية تجاهر بخطواتها لإبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية مستخدمة وسائل الترهيب والترغيب.

وكتبت غادة حلاوي في" نداءالوطن": وإزاء هذا التعامل الفوقي كان من الطبيعي أن يكون ردّ وزارة الخارجية اللبنانية بالشكل الذي كان عليه، وأنّ يتوجّه عبدالله بو حبيب إلى ممثّلها في لبنان بلغة التهديد لسحب رسالته التي وجّهها إلى وزارة الداخلية مباشرة، ويمهله حتى آخر الشهر لتسليم «الداتا» المتعلقة بالنازحين أو إجراء المقتضى.
وبناءً على هذا الإجراء الصارم من وزير الخارجية يفترض أن يلتزم ممثل المفوّضية بتسليم لبنان «الداتا» التي ستكشف عن أعداد النازحين المسجّلين وأسمائهم، ومن لا ينطبق عليه القانون يمكن ترحيله، ويقدّر عدد هذه الشريحة الأخيرة بما يقارب 700 ألف نازح سوري مقيم بصورة غير شرعية يمكن للبنان ترحيلهم. ويفترض إلى جانب هؤلاء وجود ما يقارب 500 ألف من اليد العاملة ممّن حازوا إقامات للعمل في لبنان ويلتزمون شروط الإقامة القانونية، ويمكن ترحيل المخالفين من بينهم، وهذا أمر طبيعي ومشروع تمارسه كل دول العالم. وبناءً على تلك المعلومات سيتبيّن حكماً عدد النازحين الهاربين من النظام السوري. وتلك الأرقام التي لا تقدّمها مفوّضية اللاجئين يقال إنّها وصلت إلى مليون ونصف المليون نازح سوري ما يعني وجود مليونين و500 ألف نازح سوري في لبنان ما بين شرعي وغير شرعي وهارب من النظام.
وعلى المستوى الخارجي يتأهّب لبنان للمشاركة في مؤتمر بروكسل الثامن المنعقد من أجل مناقشة قضية النازحين السوريين. ثمانية مؤتمرات لم تتمّ دعوة الدولة المعنية أي سوريا لإشراكها في النقاشات واقتراحات الحلول للعودة. والأسوأ أنّه من بين البنود المطروحة للنقاش تلك التي تعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن لا حل في سوريا إلا من خلال القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن والذي يتحدث عن أنّ الحل في سوريا لعودة النازحين يكمن في تشكيل حكومة انتقالية فيها تقوم بحوار سياسي يؤدي الى دستور جديد وانتخابات. ما يعني أنّ الغرب الذي لم يستطع إخراج الرئيس السوري بشار الأسد من المعادلة السياسية، يرفض إعادة النازحين كي لا يعترف بوجوده، ما يجعل لبنان راضخاً لمعادلة صعبة. أي أن تستمرّ إقامة النازحين إلى أن ينكسر الأسد الذي يرفض من ناحيته إعادة النازحين إلا بعد رفع «قانون قيصر» وإعادة الإعمار.

وزير الخارجية الذي سيشارك في مؤتمر بروكسل لن يكون تعامله أقل حدّة من أسلوب مخاطبته ممثل المفوّضية، وهو يحمل تفصيلاً عن واقع حال النازحين والأزمة الناتجة من وجودهم في كل أبعادها محاولاً «القوطبة» على ما سيصدر من توصيات لتخفيف العواقب، وإلا كان لبنان أمام مواجهة مفتوحة وعلنية.