لجأ كل من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد والمفتش العام المالي صلاح الدنف إلى الإعلام لكشف المستور ولنبش دفاتر الماضي واسباب الخلاف الناشب بينهما، فـ"ولعت" بينهما وخرج الخلاف إلى العلن، وضاعت الحقيقة في بلد تمييع الوقائع.
وكشف عواد انه طلب من رئيس الحكومة تمام سلام إعفاءه من مهامه في رئاسة التفتيش المركزي، مشدداً على ان ملف النفايات ليس في التفتيش المركزي بل عند مجلس الوزراء.
وقال عواد في مؤتمر صحافي: "ناشطو "بدنا نحاسب" طرقوا بابنا بطريقة غير حضارية، ولكن في النهاية اعتبرتهم اولادنا واستقبلتهم"، مضيفاً: هم دخلوا مبنى التفتيش المركزي بخلع وكسر الأبواب وأضع تصرّفهم برسم نقابة المحامين".
وأعلن أن "هيئة التفتيش لديها صلاحيات لفرض العقوبات، والمفتشيات تقوم بواجباتها رغم عدم انعقاد الهيئة".
ولاحقاً، رد الدنف على عواد وقال: "عواد يزوّر توقيعي وأنا لم أوقّع بل رفعت قرارات مخالفة وليس في كل مرة يمكنه تزوير توقيعي".
وأوضح الدنف في مؤتمر صحافي قبيل تجمع تحرك لناشطي حملة "بدنا نحاسب" أمام هيئة التفتيش ان قراراته المخالفة لمقرّرات جلسة هيئة التفتيش المركزي أزعجت القاضي عواد .
وأشار الدنف إلى انه تم ارسال مجموعة من الملفات لاستجواب مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف ولكن لم يتم استجوابه.