حنكش من جنيف: لحصر السلاح بيد الدولة ووضع المزيد من القيود التي تحد من انتشار الاسلحة بين الناس

اشار النائب الياس حنكش الى ان "بعد 10 سنوات على اقرار المعاهدة الدولية التاريخية للحد من تجارة الاسلحة والتي وقّع عليها لبنان عام 2019 عقد المؤتمر الدولي في مدينة جنيف بحضور ممثلين عن الدول الاعضاء"، مضيفًا: "أشارك في هذا المؤتمر للمرة الثانية، واهمية عقده هذا العالم تتمثل بالتقارير المقدمة بعد عشر سنوات من اقرار المعاهدة وشرحت في كلمتي في خلال اجتماع الهيئة العامة الى جانب مشاركة الوفد اللبناني الوضع في المنطقة والسلاح المتفلت، الحروب وحقوق الانسان والطفل خصوصًا في لبنان".

وفي حديث الى اذاعي، قال: "لسخرية القدر ان فلسطين ولبنان هما البلدان الوحيدان في الشرق الاوسط اللذان وقعا على اتفاقية الحد من تجارة الاسلحة ونرى السلاح في هذين البلدين خارج عن سيطرة الدولة والشرعية، نحن بحاجة في لبنان لحصر السلاح بيد الدولة ووضع المزيد من القيود وتفعيل الآليات التي تحد من انتشار الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الناس لأننا نرى انها تستخدم في جميع المناسبات وتؤدي الى ضحايا نتيجة الرصاص الطائش، ناهيك عن الحرب التي تبدأ بالسلاح الصغير وتنتهي بالسلاح الكبير، في حين ان المنطقة مهددة بحرب شاملة".

وردًا على سؤال، اعتبر حنكش ان من اجل الحد من انتشار السلاح يجب العمل على 3 مستويات المستوى التشريعي، المستوى التوعوي، ومستوى اشراك كل مكونات المجتمع التي لها تأثير،" مضيفًا: "لبنان يعاني من هذا الموضوع لذلك علينا تفعيل كل المعاهدات التي وقع عليها لبنان وتنفيذها والذهاب الى حصر السلاح وتنفيذ القرارات الدولية مثل 1559 والـ 1680 التي تلزم بتسليم الحدود للجيش اللبناني ونزع السلاح".

وختم: "العمل لا ينتهي عند هذا الحد، اذ هناك تقارير تصدر في منتصف كل عام نشارك فيها في جنيف، كما ان الوفد اللبناني يسلم تقريره".