استجاب وزير العدل أشرف ريفي لقرار اصدره أمس، القاضي الناظر بدعوى المحكمة الخاصة بلبنان ضد الزميلة كرمى خياط وشركة "الجديد"، وأذن للمحامي العام التمييزي شربل بو سمرا بالمثول امام القاضي لتييري بعد ان حاول منعه خلافا للإتفاقيات الموقعة بين وزارة العدل ومكتب الدفاع لدى المحكمة. ولم يكن مفاجئاً، بالنسبة لغالبية اللبنانيين، الإعلان من مقر المحكمة، صباح أمس، من ان الوزير ريفي قد تدخل، بشكل أو بآخر، لمنع القاضي بو سمرا من السفر إلى لاهاي للإدلاء بشهادته، بصفته شاهد الدفاع في دعوى المحكمة ضد الزميلة خياط و"الجديد". ولعل عنصر المفاجأة في هذه المسألة، أصاب القاضي نيكولا لتييري وحده، برغم ما قد بلغ مسامعه، حتى الآن، من مآثر التدخلات السياسية في القضاء اللبناني. لقد اتخذت محاولة "المنع" شكلاً إدارياً نقله المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بأن طلب من المحكمة، بعد مراجعة رئيس مكتب الدفاع المحامي فرانسوا رو، بإصدار "أمر دعوة للقاضي بو سمرا"، وهو في ذلك يدرك انه يخالف النصوص الناظمة لعلاقة المحكمة مع لبنان، لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة ومكتب الدفاع بتاريخ 28/7/2010، فضلاً عن مخالفته للمادة 15 من الاتفاق المُبرم بين الأمم المتحدة ولبنان. لم يستند قرار "المنع" إلى أي نص قانوني أو إداري، وإن وجد، فإنه يخالف مضمون الإتفاقيات المبرمة بين لبنان والمحكمة والتي اعطت الأولوية "لاتفاقيات التعاون على حساب القانون اللبناني"، وقد نصت المادة 15 من الاتفاق على استجابة الحكومة اللبنانية لطلب الادعاء والدفاع "من دون أي تأخير غير مبرر"، كما نصت اتفاقية التعاون على حق محامي الدفاع في "الوصول إلى الوثائق واستدعاء الشهود مباشرة". وإذا كان قرار القاضي لتييري والذي طلب بموجبه من الحكومة اللبنانية "تيسير وصول القاضي بو سمرا إلى لاهاي غداً (اليوم) للإدلاء بشهادته"، قد انهى مشكلة غير مبررة مع الغرفة، إلا انه لن يزيل الشكوك في سلوك بعض الجهات الرسمية في تعاملها مع قضية "الجديد" أو القضية الأم، حتى أن الفرصة كانت متاحة أمام القضاء لأن يثبت جدارته لكنه انصاع للارادة السياسية، فيما رفض مرجع حكومي لبناني التدخل بذريعة أنه "ما بيقدرلو" (لأشرف ريفي), لقد أساء هذا التصرف للقضاء اللبناني، وأظهره بموقع غير محايد، يسعى لتغليب السياسة على العدالة، وقد وجه محامي الدفاع رودني ديكسون اتهاماً مباشراً إلى وزارة العدل التي "تسهل عمل الادِّعاء ولا تسهل مثول شهود الدفاع"، ونقل ديكسون عن القاضي بو سمرا "أن رئيسه(سمير حمود) أبلغه انه لا يمكنه ان يمثل، ولهذا السبب لن يصعد على متن الطائرة هذا الصباح، فهو لا يرغب بانتهاك أمر أو تعليمات تلقاها" من المدعي العام التمييزي. من جهته المحامي كريم خان اعتبر انه من "غير المنصف نسف قضية الدفاع، وأن يتمكن وزير من هذا الحجم من أن يمنع شاهداً بهذه الأهمية من الصعود على متن الطائرة كي يشهد في هذه القضية، من دون إعطاء أي سبب". وبديبلوماسيته المعهودة، رأى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو "ان هناك مشكلة على مستوى الثقافة القانونية وعدم فهم الثقافة القانونية، لقد تواصلت مع المدعي العام يوم (أول) أمس، وهو يتوقع الحصول على أمر دعوى صادرة عن "المحكمة"، لكنني شرحت للمدعي العام أن الإجراءات أمام هذه المحكمة تُمكّن الدفاع من استدعاء شهودهم من دون أي مذكرة قانونية". وكانت الصحافة الاستقصائية، ودورها في تعزيز ثقافة المساءلة، محور اليوم الأول المخصص للاستماع إلى شهود الدفاع في دعوى المحكمة الخاصة بلبنان ضد خياط و"الجديد" بتهمة "تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة". وقدّم الدفاع، المديرة التنفيذية لمنظمة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" رنا الصباغ، كشاهدة، حاول معها الإضاءة على عمل الصحافة الاستقصائية، فاعتبرت أن التصوير بواسطة كاميرا خفية هو استثناء للقاعدة، "وبرغم ذلك فإننا نعطي حق الردّ للمذنب قبل النشر". واعتبرت الشاهدة "أن الصحافي الاستقصائي يعمل مع مصادر لا تكشف عن هويتها، فالمصادر السرية هي جزء رئيسي من التحقيقات". ورأت "أن السبق الصحافي ممكن حتى ولو كان ذلك مخالفاً للقانون شرط توفر المصلحة العامة". وأضافت، رداً على سؤال بشأن التسبّب بتهديد أمني محتمل من وراء بعض التقارير، "نأخذ بالاعتبار ذلك، لكن لا يمكن أن يشكل ذلك سبباً لعدم النشر". (السفير- حكمت عبيد)