أطلق وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في
لبنان، مؤكداً أنها تشكّل خطوة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وربط المناطق
اللبنانية ببعضها البعض باحترافية، ضمن رؤية تمتد لخمس سنوات.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، شدد رسامني على أن هذه الخطة تتخطى كونها مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل هي خطة وطنية متكاملة تشمل 25 قضاءً في 7 محافظات، وتتضمن صيانة أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق، إلى جانب تأهيل وتعبيد 500 كيلومتر، مع إعطاء أولوية للطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والطرق الحيوية غير المصنّفة رسميًا بعد.
وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد على دراسات هندسية وميدانية علمية دقيقة، جرى إعدادها بالتعاون مع
جامعة زغرب وبرنامج iRAP، وجرى دمج موازنات عامي 2024 و2025 لضمان استمرارية التنفيذ. وأكد أن الوزارة كلّفت مكاتب هندسية محلية وإقليمية بالإشراف على الأشغال وفق أعلى المعايير، وتعمل من خلال وحدة متخصصة لإدارة المشاريع باستخدام نظام GIS لمتابعة مراحل التنفيذ بدقة.
ولفت رسامني إلى أن القطاع عانى طويلًا من الإهمال بفعل الأزمات المتراكمة، من الانهيار المالي إلى
كورونا وانفجار المرفأ والعدوان
الإسرائيلي، لكن الوزارة تابعت مهامها رغم الإمكانيات المحدودة.
كما أعلن عن خطة موازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، ترتكز على الطاقة الشمسية وتقنية LED، وستبدأ بمشروع نموذجي
على الطريق الساحلي من
خلدة إلى جسر الأولي بطول 27 كيلومترًا، تمهيدًا لتوسيعها لاحقًا إلى مختلف الأوتوسترادات.
وحول الأشغال في الجنوب، أوضح أن حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي يستدعي إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية قبل التدخل على الطرقات، مشيرًا إلى أن 175 مليون دولار من أصل قرض
البنك الدولي خُصصت لهذا الغرض.
وختم رسامني بالتشديد على أن إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من تعبيد الطرق، لكنها تهدف إلى ما هو أعمق، من خلال اعتماد خطط واقعية وتنفيذ فعلي تحت شعار: "نرمّم الطرق... نرمّم الثقة"، ضمن برنامج "لبنان على السكة".