ألقى وزير العدل القاضي عادل نصار كلمة في ندوة "اجتماع المحاكم الدستورية في المشرق"، التي نظمها
المجلس الدستوري بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور"، برعاية رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون ممثلًا بنائب رئيس الحكومة طارق متري، في فندق فينيسيا –
بيروت.
استهل نصار كلمته بتحية وجدانية أشار فيها إلى حضوره الشخصي المؤثر، قائلاً: "اسمحوا لي أن أبدأ بشكر خاص لمجلسكم
الكريم، وبصورة خاصة للرئيس طنوس مشلب، الذي أتاح لي هذه الفرصة الوجدانية لأتحدث من هذا المنبر في حضور والدي، الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، والذي بلغ 96 عامًا أمس".
وأكد أن انعقاد الندوة وسط الظروف الإقليمية المعقدة يشكّل دليلاً على دور
لبنان في صون
الدستور ومبادئ الجمهورية، مشدداً على أن "بناء دولة القانون ضرورة لا تراجع عنها، ويجب أن يبقى الدستور المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين، وأن تُمارس قواعد
الديمقراطية في ظله لا على حسابه".
وحذر من تداعيات الانقسامات، داعيًا إلى التوحد تحت راية الدولة، والانفتاح على العالم من منطلق المصلحة الوطنية فقط. وأشار إلى أن "الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن اللبناني، دون تكرار مغامرات أدت إلى تهديد السلم الأهلي وشرذمة المجتمع".
وفي معرض حديثه عن دور المجلس الدستوري، قال نصار: "هو المرجع الذي يضمن الالتزام بنص الدستور، ما يضعه أحيانًا في مواجهة سلطة تشريعية منتخبة، وهو بذلك يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية القانون الأعلى، حتى في مواجهة إرادة الأكثرية النيابية".
واستشهد بنصار بعبارتين لافتتين: الأولى من رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق روبرت بادينتر، الذي تحدث عن "موجب نكران الجميل" تجاه السلطة التي تعيّنه، والثانية للبروفيسور دومينيك روسو الذي قال: "في وقت الأزمات، تكون حماية الحقوق الأساسية أكثر أهمية".
وختم نصار بالتشديد على أهمية حماية استقلال المجلس الدستوري وتوسيع صلاحياته في تفسير الدستور ومراجعة القوانين، قائلاً: "إن ديموقراطية لبنان وتعدديته ميزة نادرة في الشرق، وأقتبس بتصرف عن فكتور هوغو: إذا لم تبقَ سوى ديمقراطية واحدة في الشرق، فلتكن هي لبنان".