بدايةً، أود أن أؤكد أنني، وما زلت، ومنذ تولّي وظيفتي في
وزارة الشؤون الإجتماعية ألتزم بعملي في منصبي السابق كرئيس دائرة شؤون المراكز في
المديرية العامة لوزارة
الشؤون الاجتماعية أو في منصبي الحالي ضمن كرئيس دائرة التخطيط والبرامج في مصلحة التخطيط والبحوث، وأتم مسؤولياتي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
خلال السنوات السبع الماضية قامت المدعوة دانا وهيب جمال، ضمن حملة تشويه سمعة ممنهجة لا أخلاقية تشمل قدح وذم وتهديد وابتزاز ونشر أكاذيب ملفقة ومضللة بهدف النيل من كرامتي وسمعتي، باتهامي بأنني منعت عنها مستحقاتها من المخصصات المالية المقررة لها، عندما كانت تشغل وظيفة بالتعاقد ضمن "مشروع خطة
لبنان للاستجابة للازمة 2017-2020 الممول من اليونيسف كمتعاقدة استشارية.
أود أن أؤكد أن هذه الادعاءات كاملةً لا أساس لها من الصحة او الدقة، وأن الوزارة قامت بالفعل بدفع كامل المخصصات المالية لها في الوقت المحدد وبما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة كما وأنها قد وقّعت على إبراء ذمة للوزارة وفقاً للمستند المرفق الموقع من قبل المدعوة دانا.
للأسف، تقوم السيدة المذكورة بنشر هذه المزاعم بأساليب لا تمت للآداب العامة بصلة وبصورة مخالفة للقانون والأداب عبر
وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى نشرها لهذه الادعاءات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن هذه التصريحات تنافي الحقائق، ومنها بخصوص الحساب المصرفي بإسمي والذي تم فتحه حينها في مصرف FNB بقرار من
وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك بالاتفاق مع منظمة اليونسيف بشيك مسحوب على
مصرف لبنان للهبة المقدمة من اليونيسف لصرف النفقات المتعلقة والمرتبطة بالهبة، مع الاشارة هنا الى ان الحساب، وان فتح باسمي الشخصي، الا انه يعود للدولة
اللبنانية وذلك بموجب اقرار لدى كاتب عدل
بيروت الاستاذ
جورج طانيوس
خوري بتاريخ 5 أيار 2017 اي قبل المباشرة بتحريك الحساب (مرفق ربطا نسخة عن الاقرار) كما وتم التدقيق في الحساب وبكامل حركته من قبل اليونيسف عبر مدقق حسابات دولي هي شركة BDO وتم إصدار التقرير النهائي الذي يبرأ ذمتي المالية (مرفق ربطا صورة عن خلاصة المستند). . كما وتدّعي تعرّضي لها بالتحرّش اللفظي وهنا أتحفظ عن التعقيب أو نشر الرسائل الواردة إلى هاتفي من المدعوة دانا حفاظاً على سمعتها.
كما صرحت السيدة جمال للجمهور العام بإسم التفتيش المركزي بإنهاء خدماتي. وهنا أؤكد أن الخبر المفبرك وعارٍ من الصحة تماماً ومن نسج خيال السيدة جمال كما أن معالي
الوزيرة حنين السيد لم تقفل مكتبي وأني وما زلت لغاية تاريخه اقوم بواجباتي الوظيفية وفقا للاصول.
أؤكد مرة أخرى أنني، في موقعي، أعمل دائما وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها وأنني لا أسمح لأي شخص بتشويه سمعتي أو إلحاق الضرر بمهنيتي وبأسرتي وبزملائي في الوزارة وفي هذا السياق تقدمت بشكوى بحق المدعوة دانا وهيب جمال أمام
النيابة العامة الإستئنافية في بيروت برقم أساس 10656 بموضوع قدح وذم وتهديد وابتزاز وتشويه سمعة وقد تم إحالتها إلى
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق مع المدعى عليها دانا وهيب جمال وإتخاذ المقتضى القانوني بحقها وكلي ثقة بأجهزة الدولة الرقابية والقضائية.
أدعو إلى أن يتم تصحيح هذه الادعاءات الكاذبة فوراً وأن تتحمل السيدة المسؤولية عن نشر معلومات غير صحيحة للجمهور العام، كما أطلب من حضرتكم نشرها بما يتناسب مع حقّ الردّ.
المحامية هدى نصرالدين بالوكالة عن عدنان علي نصر الدين.