نظمت كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس، في صيدا، لقاءا حواريا مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، حول "سلامة الغذاء"، حضره: ممثل النائب بهية الحريري منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، ممثل النائب علي عسيران الدكتور غازي ايوب، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا الدكتور محمد الحجار، مدير كلية الصحة - الفرع الخامس الدكتور محمد نصر الدين، مديرة معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة سناء صباح، رئيس الجامعة الحديثة للادارة والعلوم الدكتور علي شعيب، وعدد من الأساتذة وافراد الهيئتين الادارية والتعليمية في كلية الصحة في الجنوب، كما حضر عن قطاع الشباب في تيار المستقبل زياد ضاهر وجلال عون، ومصطفى الحنش الى جانب حشد من الأكاديميين والطلاب ومهتمون.. بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من عريف الحفل علاء رحال كانت كلمة لمدير كلية الصحة الدكتور محمد نصر الدين الذي رحب بالدكتور عاطف مجدلاني مقدرا الدور الهام الذي قام به من اجل العمل على اقرار قانون سلامة الغذاء. ثم تحدث النائب مجدلاني مستعرضا "قانون سلامة الغذاء في لبنان والمراحل التي مر بها منذ اطلق الوزير الشهيد باسل فليحان اول محاولة جدية للتصدي لهذه المشكلة من خلال تقديم مشروع قانون يقوم على فكرة انشاء هيئة مستقلة تعنى بسلامة الغذاء من الألف الى الياء". وقال: "تسلمت المشعل في هذا الملف الحيوي منذ ذلك الحين وحاولت من موقعي في رئاسة لجنة الصحة النيابية، ان ادفع هذا المشروع الى الاقرار لكنني واجهت اعتراضات وعراقيل واستمرت المراوغة في هذا المشروع حوالي 8 سنوات، ثم كانت نقطة التحول عام 2014 عندما بدأ وزير الصحة وائل ابو فاعور حملة سلامة الغذاء التي رفعت من منسوب الوعي الشعبي الى خطورة واقع الغذاء الأليم في لبنان وضرورة معالجته، ما شكل بحد ذاته نوعا من الضغط المعنوي باتجاه اعادة احياء واقرار القانون ونجحنا بذلك بمساعدة دولة الرئيس نبيه بري فتم اقراره في آخر جلسة تشريعية ضمن تشريع الضرورة". واضاف: "ان اسهل ما يواجهنا في مسعانا لتطبيق قانون سلامة الغذاء اننا لا نحتاج الى اي مجهود لإقناع الرأي العام بأهميته، لأن ما نشهده يوميا من فضائح ترتقي الى مستوى الاجرام في حق الناس وصحتهم، يشكل في حد ذاته دافعا اساسيا لتكثيف الجهود من اجل العبور من مرحلة امتلاك قانون الى مرحلة تنفيذه وانني ادعو الجميع كل من موقعه الى المساعدة بممارسة الضغط اللازم للانتقال سريعا الى تطبيق هذا القانون ومن هنا اقول، اننا نريد تسريع اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون الذي يشكل حاجة ضرورية لمجتمعنا ومن هنا ادعو رئاسة الحكومة الى ان تسرع عملية تجهيز هذه المراسيم لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بتنفيذ القانون وهنا لا بد من التوقف عند مهام الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وهي قلب هذا القانون وعقله التي يلحظ القانون تشكيلها للاشراف على سلامة الغذاء.. لقد حرصنا على ان تكون مهام هذه الهيئة واسعة وشاملة لكي تتمكن من تأدية واجبها بعيدا من تجاذبات صلاحيات هذا الوزير او ذاك ولكي تسهل محاسبتها في حال التقصير.". مفصلا هيكلية الهيئة وجهازها التنفيذي وصلاحياتها ومهامها التي تندرج تحت عنوان واحد هو ضمان سلامة الغذاء من الأرض الى المائدة. وخلص الى "ان الصحة العامة لا تزال في دائرة الخطر"، داعيا لأن "نكون يدا واحدة ونرفع الصوت ونضغط اكثر من اجل وضع نقطة على السطر في هذا الموضوع ونبدأ بتطبيق قانون سوف ينقلنا في مسألة سلامة الغذاء من مرحلة الفوضى وتضارب الصلاحيات والثغرات الى مرحلة الاستقرار الغذائي والطمأنينة الى ان ما يأكله اولادنا اليوم لن يتسبب في أذيتهم في الغد". وردا على سؤال عما اذا كان يعتقد ان الهيئة ستبصر النور قريبا؟ قال مجدلاني: "الجواب على هذا السؤال صعب في ظل اولا غياب رئيس للجمهورية لأن في ظل هذا الفراغ الكل يعرف كم تجد الحكومة صعوبات لاقرار بنود في جدول اعمالها.. وانا اتمنى واسعى لأن تصدر المراسيم التطبيقية وتذهب الى مجلس الوزراء ويتم اقرارها ومن ثم تأليف الهيئة ولكن ايضا تعيين اعضاء الهيئة الخمسة يحتاج الى موافقة مجلس الوزارء". وتخلل اللقاء الحواري مداخلات واسئلة من الحضور تناولت موضوع سلامة الغذاء وقضايا تهم الصحة العامة ودور التشريع في هذا المجال.