كتبت جويل بو يونس في" الديار": خلافا لما اشيع سابقا لم تشهد الساعات الماضية اي لقاء للرؤساء الثلاثة في
قصر بعبدا، بل اقتصر المشهد على استكمال اجتماعات اللجنة الثلاثية المعنية بانجاز الخطوط العريضة، للرد
اللبناني على ورقة باراك.
وبحسب مصادر مطلعة على جو اللقاءات، فقد سلم
حزب الله ملاحظاته على الورقة التي تعكف اللجنة الثلاثية دراستها، بعدما كان الحزب قد وضع اصلا المعنيين بجو خطوط رده العريضة، بتنسيق كامل مع الرئيس
بري عبر الحاج حسين
الخليل.
وفي ظل شح المعلومات التي رشحت عن اجتماع اللجنة الاخير يوم السبت، وعن ملاحظات الحزب، كشفت معلومات خاصة ان رد الحزب مفاده الاتي: لا تسليم للسلاح قبل تأمين الضمانات، لا سيما ان التجربة السابقة بمسألة الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لم تكن مشجعة ، اذ لم تتمكن لا
اميركا ولا
فرنسا من لجم "اسرائيل" التي لا تزال تواصل اعتداءاتها وعدوانها.
وتشير المصادر الى ان الحزب لن يقبل اي املاءات تفرض عليه، وكان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم قد كشف عن هذا الموقف بتصريحاته الاخيرة، وعليه تقول المصادر ان ما تضمنته ورقة باراك من تطبيق مبدأ خطوة مقابل خطوة، اي ان يسلم الحزب جزءا من السلاح الموجود حتى الليطاني، فتنسحب "اسرائيل" من تلة كانت احتلتها على سبيل المثال، او ان يسلم الحزب جزءا من الصواريخ الدقيقة فتنسحب "اسرائيل" من تلة، مرفوض لدى حزب الله، لا سيما ان لا شيء يمكنه ان يردع "اسرائيل" فيما لو التزم الحزب بتنفيذ الخطوة المقابلة المطلوبة منه. وتحيلك المصادر هنا الى مسألة "حرية الحركة" التي اعطيت "للاسرائيلي" سرا باتفاق وقف اطلاق النار الاخير، وتسأل: ما الذي يضمن الا تعطى "اسرائيل" مرة جديدة هذه الحرية للتحرك سرا؟
وتلفت المصادر الى ان الضمانات التي يطالب بها الحزب تتلخص بنقاط اساسية، بحيث ان الاساس بالخطوط العريضة للاجوبةالتي سلمها للمعنيين يقوم على "ان لا حاجة الى اي اتفاق جديد، فليطبق الاتفاق الاول الذي تنصل منه العدو "الاسرئيلي" بغطاء اميركي".
كما ان المطلوب بحسب اجوبة الحزب، تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والـ 1701، وانسحاب "اسرائيل" من الاراضي التي احتلتها، ووقف الاعتداءات المتواصلة، ووقف الاغتيالات، كما اعادة الاسرى واطلاق مسار اعادة الاعمار.
وتوضح المصادر ان الحزب يتمسك بمبادئ اساسية، اولها عدم المساومة على السيادة، وعدم الخضوع للاملاءات، ومطالبة الجانب الآخر بالالتزام باتفاق وقف النار الذي تنصل منه، فيما التزم الحزب به، كما لم تتمكن الدول الراعية له من ضمان تنفيذه.
وبالعودة الى ورقة الرد اللبناني، فتفيد اوساط متابعة بان اللجنة عكفت امس على اعداد الصيغة شبه النهائية لهذا الرد، فيما الخطوة المقبلة ستتمثل بدراسة هذه الصيغة بشكل مفصل من قبل الرؤساء الثلاثة، قبل ان يتم التنسيق من جديد مع اللجنة لاجراء"الروتوش" اللازم على الصيغة كي تصبح نهائية، والمتوقع ان يتم بالساعات القليلة المقبلة، مؤكدة ان الاتصالات واجتراح الافكار متواصلة.
وبانتظار ان تجهز الصيغة النهائية للرد اللبناني لعرضها الاثنين على باراك، الذي يبدو انه يعمل وفقا للمسار الذي كان اتبعه سابقا اموس هوكشتاين، تفيد مصادر حكومية بان هذا الرد سيوضع باجوائه الوزراء، بعد ان يكون قد توافق عليه الرؤساء الثلاثة بصيغته النهائية، فيعرض بعد ذلك على الطاولة الحكومية. علما ان المصادر نفسها استبعدت ان تحصل هذه الخطوة (اي عرض الرد على الطاولة الحكومية) قبل زيارة باراك ، شارحة بان الرد اللبناني بصيغته النهائية سيعرض على باراك، وبعد ذلك يطرح على طاولة
مجلس الوزراء ليكون كل الوزراء عى علم ببنوده وخطوطه العريضة.
على اي حال، وبانتظار ما قد يرشح بالساعات المقبلة، يقول مصدر موثوق به ان ما قد يصعب الامور هو مسألة الضمانات، التي قد تشكل عقدة اساسية للتنفيذ. وهنا يطرح الف سؤال وسؤال: هل سيتمكن المعنيون من تأمين هذه الضمانات الاساسية؟ وهل ستعطي
واشنطن هذه الضمانات اصلا للبنان؟ او ان ما يطلبه الحزب يستحيل تنفيذه من قبل الجانب العدو "الاسرائيلي"، كما يستحيل على الدولة
اللبنانية تأمينه فتتعقد الامور اكثر فاكثر؟ مع الاشارة الى ان الاجواء الخارجية لا توحي باي ليونة ممكنة هذه المرة، لا سيما ان المعنيين تبلغوا من ديبلوماسيين وموفدين رسالة واضحة مفادها: اذا لم يسلم الحزب سلاحه فتوقعوا احتمال التصعيد الكبير!
والاخطر من هذا، هو ما كشفه مصدر متابع اذ قال ان الاميركيين اوصلوا رسالة للبنان بان الامور قد تذهب الى التفلت الخطر، واذا لم ينفذ
لبنان المطلوب منه، فـ "اسرائيل" قد تقدم على اعمال خارجة عن كل السيطرة، ويمكن عندئذ الا يتدخل
الاميركيون للجمها!
فاي مسار سيقبل عليه لبنان؟ واي مشهد ستكون عليه الاسابيع القليلة المقبلة، التي يبدو انها ستحمل تطورات هامة على وقع سياسة "العصا والجزرة" التي تنتهجها واشنطن عبر توم باراك؟