أعلن النائب
أشرف ريفي أنه من الموقعين على العريضة النيابية المطالبة بتعديل المادة 112 من
قانون الانتخابات، معتبراً أن إبقاءها على حالها هو "جريمة بحق الاغتراب اللبناني" وعزل متعمّد لأجيال المغتربين عن وطنهم الأم.
وكشف
ريفي أن عدد التواقيع بلغ نحو 68 توقيعًا، ما يمثل أكثرية نيابية تسمح بفرض التعديل. ووجّه دعوة مباشرة إلى "
حزب الله" وحلفائه، للتسليم بأن الواقع اللبناني والإقليمي قد تغيّر، ولم يعد بإمكان أي فريق التعامل مع
لبنان كمنطقة خاضعة لنفوذه.
وانتقد ريفي عدم انسحاب بعض الكتل
المعارضة من الجلسة النيابية الأخيرة، ما أتاح استمرارها، مشيراً إلى أن تراجع عدد النواب المشاركين بين جلسة الصباح وبعد الظهر يُظهر تراجع الزخم لدى الفريق الآخر وضعف السيطرة.
كما أكد أن كل نائب سيتحمل مسؤوليته السياسية والشعبية في ظل اقتراب موعد الانتخابات بعد نحو عشرة أشهر، محذّراً من أي محاولة لتأجيل الاستحقاق، ومؤكداً أن أي تأجيل غير مبرّر سيكون "محاولة للهروب من المحاسبة".
من جهة أخرى، شدد ريفي على أن الورقة التفاوضية مع لبنان ذات طابع سيادي ولا تقل أهمية عن الاتفاقيات الكبرى، ويجب عرضها على
مجلس الوزراء لإقرارها، وليس تجاوز
السلطة التنفيذية كما كان يحدث في حقبات سابقة. وأي التفاف على مجلس الوزراء "يمثل ذهنية النفوذ القديم" وهو أمر مرفوض بعد
اتفاق الطائف.
وأعلن دعمه الكامل لموقف حزب "
القوات اللبنانية" الرافض لتجاوز مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدًا أن التعامل مع الورقة كملف تفصيلي هو استخفاف بمصير الدولة.
وختم ريفي بالإشارة إلى أن المنطقة تمرّ بتحولات سريعة، ولبنان يجب أن يواكبها بـ"جرأة ومسؤولية"، وإلا فإن الخيار هو العزلة والتخلف السياسي.