نشرت مجلة "ara.cat" الإسبانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة نزع سلاح "حزب الله" في لبنان، مُتطرقة إلى النقاشات المرتبطة بهذه المسألة بين الجانبين الأميركيّ واللبناني.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنه "منذ عودة
دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، زادت إدارته الضغط على لبنان من خلال خارطة طريق تهدف مباشرةً إلى نزع سلاح حزب الله"، وأضاف: "يواجه لبنان منعطفاً حاسماً، فإما أن يستعيد سيادته، أو أن يصبح تحت رحمة قرارات خارجية. فعلياً، فإنَّ تحذير
واشنطن واضح وفيه أنه إذا لم يُحرز لبنان تقدماً داخلياً، فقد تُقرر
إسرائيل حل المشكلة بمفردها".
وتابع: "رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال حرب 2024، لا يزال حزب الله يحتفظُ بترسانة ضخمة تُشكل تهديداً إقليمياً. التقديرات تقول إنه كان لدى الحزب حوالي 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، مُخزّن العديد منها في أنفاق تحت الأرض لمنع تدميرها. ورغم تدمير جزء كبير من هذه الترسانة، لا يزال حزب الله يحتفظ بعدة آلاف من الصواريخ الدقيقة التشغيلية، يُضاف إلى ذلك قدراته الجوية المُسيّرة. فعلياً، فإن الوحدة 127 المخصصة للطائرات المسيرة، ما تزال تعمل، فيما تشير بعض التقارير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى آلاف الطائرات المُسيّرة، حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".
التقرير قال إنَّ الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك إلى لبنان لم تدُم طويلاً لكن آثارها هزّت المشهد السياسي اللبناني، وأضاف: "خلف ابتسامته الدبلوماسية، حمل براك إنذاراً نهائياً للبنان، فيما تسلم الرد
اللبناني على الورقة التي أودعها
بيروت بشأن سلاح حزب الله. وبعد ذلك، ردّت واشنطن بالفعل على الوثيقة التي سلمتها لها الحكومة
اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله. لم يكن الرد قبولاً قاطعاً ولا رفضاً صريحاً. عبر سفارتها في بيروت، ردت واشنطن بسلسلة من الأفكار، فيما وُصف بأنه تبادل مستمر لوجهات النظر بين لبنان وأميركا، لكن الرسالة واضحة وهي أنَّ البيت الأبيض يريد إغلاق ملف الأسلحة بحلول نهاية العام".
وأكمل: "لم يُقنع الاقتراح اللبناني واشنطن. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اقتصر النص على ذكر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مُغفلًا أي جدول زمني مُحدد، ولم يُعالج مسألة الأسلحة في شمال البلاد، أو الحدود مع
سوريا، أو الجماعات
الفلسطينية المُسلحة. إنه يتجنب جوهر المشكلة. وبينما يُقرّون بأن خطة بيروت يُمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق، يُحذّرون من استحالة إطالة أمد العملية إلى أجل غير مُسمّى. الهامش المُحدّد لمسألة سلاح حزب الله هو 90 يوماً. وبعد هذا الموعد النهائي، وفقًا لمسؤول أميركي كبير، سيكون الأوان قد فات. الوقت يمرّ بسرعة، وليس عدًّا تنازلياً رمزياً".
وتابع: "بعد أكثر من عام من الحرب مع إسرائيل، لا ترغب القوى العظمى في الحفاظ على الوضع الراهن. عادت قضية نزع السلاح إلى صميم النقاش السياسي، في لبنان وخارجه. لا تقتصر مطالب
الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من جنوب الليطاني، بل تطالب أيضاً بسيطرة فعّالة على
الشمال، وزيادة الرقابة على الحدود مع سوريا، وردّ واضح على انتشار الأسلحة في أيدي جهات غير حكومية".
واستكمل: "على الرغم من اللهجة الحازمة، فإن هذا النهج ليس قسرياً بحتاً. ففي تحول استراتيجي، بدأت واشنطن بالتمييز بين الجناح المسلح لحزب الله وجناحه السياسي. الباب مفتوح أمام الحزب الشيعي للاحتفاظ بنفوذه المؤسسي، شريطة أن يتخلى عن النشاط المسلح ويخضع لحكم الدولة. هذه الصيغة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، استكشفت تركيا خطة مماثلة لسنوات مع حزب العمال الكردستاني، عارضةً إعادة دمجه في المؤسسات مقابل التخلي التدريجي عن الكفاح المسلح. ورغم فشل العملية آنذاك بسبب غياب الضمانات المتبادلة والإرادة السياسية، فقد بدأ حزب العمال الكردستاني اليوم نزع سلاحه جزئياً، وهذه السابقة تُجدي نفعاً".
وتابع: "في الحالة اللبنانية، تُصرّ الولايات المتحدة على أن أي عملية يجب أن تبدأها الحكومة، بموافقتها وموافقة حزب الله كقوة سياسية تُدمجها. لا يهدف المنطق إلى تدمير الحركة، بل إلى إعادة استيعابها في إطار الدولة. هنا، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا المسار يحظى بدعم فرنسا وحلفاء إقليميين، كدول الخليج، وقد ساهم التوقف الأخير للمبعوث الأميركي في باريس قبل وصوله إلى بيروت في توحيد المواقف وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية".
ويردف التقرير: "يُدرك
رئيس مجلس النواب نبيه بري، المخضرم في السياسة اللبنانية والحليف القديم لحزب الله، أن هذه قد تكون اللحظة الأخيرة للمفاوضات. في تشرين الثاني، نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة. اليوم، قد يُحاول تكرار هذه الخطوة لإنقاذ بعض مصالح الطائفة الشيعية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها، لكن هامش النجاح ضيق. إذا لم تبادر الدولة اللبنانية، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بطريقتها الخاصة.
من جهته، لم يُصرّح باراك بذلك صراحةً، لكنه ألمح إلى أنه، كما حدث مع
إيران عام 2018، إذا فشل الحوار، فلا يُستبعد اللجوء إلى العمل العسكري".
وأضاف: "من جانبه، يُصرّ حزب الله على أن أي نقاش يجب أن يجري ضمن الإطار المؤسسي اللبناني، ويرى أنه لا حاجة لاتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد هذا الاتفاق مجدياً. لقد تغيّر الوضع، وتغيّرت المطالب أيضاً".
وختم: "لا تزال المفاوضات جارية، لكن الصبر ينفد. إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة، وإذا لم تتولَّ الدولة اللبنانية قيادةً واضحة، فقد يزداد الوضع خطورةً مع تفاقم الانقسام الداخلي. لا أحد يستبعد خطر الصراع الأهلي. في الواقع، فإن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي سيحدد مستقبل البلاد، والوقت يمرّ".