قد تكون أحداث السويداء في سوريا "عِبرة" يمكن للحكم السوري الجديد أن يتم الارتكاز عليها لتصحيح مساره والاعتراف من خلالها بما نتج عن أخطاء. هذا الأمر يجب أن يكون أساسياً بالنسبة للرئيس السوري أحمد الشرع الذي ارتبطت المجازر بنظامه والفصائل المسلحة المنضوية تحت "الأمن العام السوري"، فالمسألة ليست عابرة بل تؤثر على المستقبل القريب والبعيد.
وسط كل ذلك، يُطرح تساؤل مُهم: أين أخطأ الشرع وأين أصاب؟ في قراءة متوازنة لأحداث سوريا، يُمكن سرد الأخطاء التي حصلت والبناء عليها للتصحيح. في الواقع، قد تكونُ حرب لبنان الأهليّة بين عامي 1975 و 1990 بمثابة نموذج يمكن البناء عليه، رغم مساوئه، والنظر إلى ما شهده لبنان بعد تلك الحرب من توافقات ومصالحات والذهاب نحو بناء جيش قوي موحد وطني بالدرجة الأولى.
أين أخطأ الشرع؟ هناك علامات كثيرة تتحدث عن أخطاء لم تظهر خلال اضطرابات السويداء بل برزت قبلها. أولاً، الخطأ الأول الذي تبدو إشاراته واضحة يتصلُ بتكوين جيش في دولة لديها تاريخٌ قتالي دموي. في الواقع، إذا كان الشرع يريد الاستناد الى جيش قويّ "وطني"، فعليه أن يعيد النظر في تركيبة تلك الألوية وأن يفتح الباب أمام "تطهير" فعلي داخل الجيش الحالي. لا ضير أبداً في عملية تأهيل، ذلك أن هذا الأمر سيُعطي صدقية بوجود مؤسسة فعلية قائمة على المُحاسبة، فأي عنصر يُخطئ يجب أن يُعاقب علناً ليكون عبرة للآخرين.
الخطأ الثاني تمثل في دخول قوات الشرع كـ"طرف غير مُحايد" في معركة السويداء. هنا، حصلت المعضلة الكبيرة حينما تحوّل الكلام إلى معركة بين السنة والدروز.. وهنا يُطرح السؤال: هل سيتحمل السوريون نتائج هذا الصراع لاسيما في منطقة واحدة تجمع الطائفتين؟ وهل سيتحمل الشرع نتائج الحرب الطائفية التي قد تندلع في سوريا مُجدداً وتطال الأقليات وتتيحُ لمن يرون أنفسهم أمام اضطهاد، اللجوء لحمل السلاح وبالتالي تدمير نواة بناء الدولة؟
لا يمكن بتاتاً تجاهل هذه الأخطاء، لأنها تؤسس إلى "عدم ثقة"، أولاً من السوريين أنفسهم وثانياً من المحيطين بسوريا. اليوم، لا يمكن بتاتاً نكران علامات الاستفهام التي وُضعت على الحرب التي حصلت في السويداء وعلى أداء عناصر قوات الشرع. لذلك، يجدر بالأخير اتخاذ خطواتٍ فعالة لردم الهوة بين نظامه والآخرين، سواء داخل سوريا أو خارجها.
المشكلة الأكبر لا تكمنُ هنا، بل إن الخطأ الذي حصل على صعيد السويداء دفع بكثيرين لتأييد هجمات إسرائيل ضد الدولة السورية، سواء أكان ذلك الأمر مباشراً أو غير مباشر. هنا، تبرزُ المشكلة الخطيرة وهي أن تُصبح هناك أطراف مؤيدة لهجمات إسرائيلية على دولة عربية، والسبب "ممارسات جماعات غير منضبطة" جعلت دولة تحت خطر الاحتلال من جهة وعرضة للتفكك والانقسام والنبذ من جهة أخرى.
وأمام كل ذلك، هناك سؤال آخر.. أين أصاب الشرع؟ الاعتراف بالدروز والتأكيد على أنهم من نسيج سوريا الوطني والأساسي هو الأمر الذي كان مُنتظراً ويجب تثبيته أكثر من خلال ضمانات. لا يمكن لهذه الفئة اليوم أن تأخذ الكلام الذي أعلنه الشرع وتبني عليه، ذلك أن الأمور تحتاج إلى سلوك عمليّ يضمنُ حق الدروز أولاً والأقليات الأخرى ثانياً.
قد لا تكون المعركة ضد الدروز "مفتعلة" من قبل نظام الشرع، لكن الممارسات نسفت الأسباب السابقة للمشكلة وباتت هي الطاغية على المشهد. لذلك، وجب الاعتراف والتصحيح وبالتالي اللجوء إلى خطوات عملية تُمهد لتطمين الأقليات وإقامة مصالحات وأيضاً الذهاب نحو محاكمات فعلية لكل المرتكبين المتورطين بأحداث السويداء من دون أي تردّد.
بكل بساطة، واستناداً لتجربة لبنان، فإنَّ الدولة الجديدة القادرة لا تُبنى إلا على جيش قوي وطني، نظام موثوق به ويحظى بتأييد داخلي، وقضاء فعال.. بعدها، تبُنى السياسات الاقتصادية التي تنبعُ من ثقة خارجية وداخلية تمثل عصباً فعلياً لكل شيء.