لم تخرج زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى
بيروت عن إطار الرسائل التحذيرية، إذ لم تسفر، بحسب مصادر سياسية عن أي اختراق يذكر في ملف الضمانات التي يطلبها
لبنان، ولا في ملف وقف إطلاق النار الهشّ مع
إسرائيل.
وبدا أن زيارة براك كرّست الانطباع السائد بأن
واشنطن ما زالت ترفض تقديم أي
التزام مباشر، فيما لبنان يقترب أكثر من مرحلة مواجهة جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء السابقة.
وكتبت" النهار": معالم المرواحة عند المربع الأول في مهمة برّاك، لم تبددها كثيراً الأجواء التي حاول إشاعتها لدى خروجه من لقائه مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ولو أنها أحدثت فسحة تساؤل عما إذا كان ما تبلّغه من
بري مغايراً للرسالة الرافضة قطعياً لتسليم "
حزب الله" سلاحه للدولة
اللبنانية على النحو الذي أعلنه
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عشية وصول برّاك إلى بيروت. وفي الواقع، بدت إشاعة أجواء حلحلة بمثابة شرط لا بد منه أميركياً ولبنانياً لتبرير استمرار المفاوضات وعدم التسبّب بقطعها لئلا يعني ذلك المغامرة الخطيرة بترك الساحة لإسرائيل من جهة، وتجنّب إدارة واشنطن بظهرها أيضاً للبنان بما يرتب تداعيات سلبية للغاية.
ووسط التكتم الشديد حول ما تبلّغه برّاك من بري، علم أن ردّ
بري على الورقة الأخيرة لبرّاك يعكس موقفاً لبنانياً جامعاً، لحظته الورقة اللبنانية الرسمية، فيما أبقيت تفاصيله في جعبة بري، وإنما بتوافق وتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة. والمقصود بالتفاصيل، الآليات التطبيقية لخطاب القسم والبيان الوزاري في شأن حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها الحامي والراعي والمسؤول عن قرار الحرب والسلم. وبعدما بات الجواب في يد برّاك، فإن الخطوات المقبلة، بعد انتهاء زيارته لبيروت ولقاءاته المكوكية المستمرة حتى اليوم، تتمثل في عودة الموفد إلى بلاده حاملاً الردّ ليحصل على موافقة إدارته من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، بما يبقي الباب مفتوحاً أمام زيارة رابعة له إلى لبنان.
وقد أفادت تقارير إعلامية أخرى، أنّ زيارة برّاك خرجت بنتيجة الزيارة السابقة نفسها، مشيرةً إلى أنّ لبنان طلب من
الأميركيين تحقيق أحد مطالبه حتى يواجه به "حزب الله"، علماً أن الحزب يسعى لإلقاء اللوم على الدولة للتنصل من مسؤوليته، وحذّرت هذه التقارير من أن حالة المراوحة الحالية تفتح الباب أمام تطوّر الوضع عسكرياً بعدما رفضت إسرائيل تقديم أي تنازل. واختصرت تالياً زيارة برّاك بأنه لم يقدّم جديدًا ولم يأخذ أي جديد.
وافادت «نداء الوطن» أن الرئيس بري سأل ضيفه: «كيف يمكننا أن نقدم لـ «حزب الله» خطوة تشجعه على الانخراط في الاتفاق؟» (في إشارة من بري إلى إمكان أن تضغط
الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للقيام بمبادرة ما كوقف العدوان لفترة أو الانسحاب من إحدى التلال)، فأجابه «برّاك»: «لا يمكننا أن نعطيكم شيئًا ما لم تعطونا التزامًا واضحًا من قبل الدولة بسحب سلاح «حزب الله» وبوضع جدول زمني واضح لذلك مع تواريخ محددة!».
وفي المعلومات أيضًا، لم يحصل أي جديد في خصوص الورقة التي قدِّمت إلى براك، ولا تزال الأمور متوقفة عند الضمانات وسط تشدد «حزب الله» في التمسك بسلاحه، ولم تفلح الاتصالات التي أجراها الرئيس بري طوال ليل أول من أمس في تغيير موقف «الحزب»، لذلك أتى رد عين التينة مطابقًا لرد الرئيسين عون وسلام، ولم يحدث أي خرق في جدار الأزمة.
وكتبت" الديار": لا توحي الزيارة الثالثة للموفد
الاميركي توم براك لبيروت بالكثير من التفاؤل، خصوصا انها تاتي في وقت تغلي فيه المنطقة.
مصدر مواكب للاتصالات كشف ان الجانب الاميركي استطاع انتزاع تعهد لبناني بعقد جلسة للحكومة توافق بالاجماع على نص الورق اللبنانية، بعدما ابدى الثنائي الشيعي موافقته وتاكيده على حضورها، على ان يحدد موعدها خلال الايام المقبلة، مشيرا الى ان الريبة اللبنانية الكبرى تكمن في اصرار واشنطن على عدم تقديم أي ضمانات، بمعنى تركها الامور لمصلحة التوازنات التي يمكن ان تستجد على الارض، مؤكدا ان الرد اللبناني عمليا هو اقصى ما يمكن للبنان ان يوافق عليه، وبالتالي فان الورقة الاخيرة هي نهائية، دون ان يعني ذلك انقطاع التواصل مع الجانب الاميركي، حيث ستبقى الابواب مفتوحة على أي اقتراحات جديدة من ضمن المسلمات اللبنانية، مبديا اعتقاده بان زيارات براك ستبقى قائمة في أي لحظة الى بيروت تبعا للتطورات الاقليمية والمحلية.
وكشف المصدر ان مبدأ «الخطوة بخطوة» لم يعد صالحا في ظل اقرار براك بعجز واشنطن عن فرض أي شيء على تل ابيب، موضحا ان رئيس المجلس طلب، ازاء ذلك، أن يكون هناك سلّة متكاملة للحل، تضمن حقوق لبنان وأمنه الذاتي، وتجعله ينطلق في محادثات داخلية حول استراتيجية دفاعية، اذ لا يمكن مطالبة الحزب بتسليم سلاحه ومفاوضته على ذلك في ظل استمرار الاحتلال، من هنا كان طرح عين التينة لمرحلتين: انسحاب اسرائيل مقابل سحب السلاح جنوب الليطاني، ووقف العدوان مقابل الاستراتيجية الوطنية.
وراى المصدر ان براك اوصل رسائل ثلاث واضحة، اولى، بدَّل من تصريحه السابق حول حزب الله، فاعتبره هذه المرة «حزباً إرهابياً» وفق تصنيف بلاده، ، جاء بناء لطلب مباشر من
وزارة الخارجية، بعدما كان استرسل واجتهد في كلامه المرة الماضية في حديثه عن التمييز بين جناح عسكري وآخر سياسي، وهو ما يدل على ان الخارجية الاميركية غير مرتاحة للهجته الدبلوماسية «الزايدة»، والمواقف التي يطلقها، وهو ما وصلت اصداؤه الى اكثر من شخصية لبنانية، ثانيًا، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينجح، وأنه لا توجد أي جهة ضامنة لمنع تجدد الحرب، الثالثة، والأخطر، تأكيده أنه «لا توجد ضمانات» وأن واشنطن «لا تستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء»، ما يعني رفض المقترح اللبناني بضرورة وجود ضمانات واضحة.
وختم المصدر، بانه رغم الاجواء الايجابية التي حاول بثها، الا ان غالبية من التقوه جانبيا خرجوا بانطباعات غير ايجابية، متحدثين عن خيبته من الرد اللبناني، والعجز عن كسر دائرة المراوحة، اذ ان الرد الثاني يكاد يكون نسخة طبق الاصل عن الاول، مقرا بان هذه الدوامة اوصلت الى فشل اتفاق وقف اطلاق النار، من جهة، والى عجز واشنطن عن تقديم الضمانات التي تطالب بها بيروت، معتبرة ان زيارته الحالية وضعت لبنان في مواجهة اسرائيل وحيدا، متخوفة من ان يكون قد اقترب من اختتام «مهمته اللبنانية» ومن غسل يديه من الأزمة، بعد عجزه عن الحصول على التزامٍ بسقفٍ زمني وبآلية لتسلّم سلاح حزب الله.
وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، وسط شبكة من الضغوط والفرص المحدودة. وبين حراك دبلوماسي يفتقر إلى الضمانات، وأزمة داخلية تتطلب شجاعة في الإصلاح، يبدو أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويمنع الانزلاق إلى صدام جديد تُرسم ملامحه على أكثر من جبهة. وتشير إلى أن زيارة المبعوث الأميركي خرجت بالنتيجة نفسها التي انتهت إليها زيارته السابقة، إذ طلب لبنان من الأميركيين انسحاب «إسرائيل» ووقف انتهاكاتها، في حين رفضت «إسرائيل» تقديم أي تنازل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ براك لم يسمع أي جديد من لبنان أو تبدّل في المواقف الرسمية.
واوردت قناة «المنار» التابعة ل"حزب الله" في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أمس: «في بورصةِ التصريحاتِ المتغيرةِ بينَ الأمسِ واليوم، أطلَّ الواعظُ الأميركيُ توم براك من على منبرِ عينِ التينة داعياً اللبنانيينَ للتحلي بالأمل، من دونَ أن تضعَ بلادُه أيَ مدماكٍ له، لا في لبنانَ ولا في عمومِ المنطقة».