ملف السلاح أمام الحكومة الثلثاء: قرار حاسم أم شراء للوقت؟

يعقد مجلس الوزراء جلسة بات استثنائية يوم الثلثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها بند واحد هو حصرية السلاح في يد الدولة. وقد جاء هذا الأمر بموجب نص الدعوة التي وجهت إلى الوزراء، وفيها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارا في شأن تطبيقها".
وكتبت سابين عويس في النهار"؛ واضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء "القوات اللبنانية" والتقدمي الاشتراكي، حيث التنسيق قائم على مستوى عالٍ في الملفات المطروحة، من السلاح إلى قانون الانتخاب وتصويت المغتربين وتطبيق القرار ١٧٠١. يضاف إلى هؤلاء وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير الشيعي فادي مكي، المحسوب من حصة رئيس الحكومة في دائرة السؤال: هل يلتحق بالأكثرية الوزارية أو ينضم إلى وزراء طائفته، على نحو يساعد الثنائي في إثارة مسألة الميثاقية الطائفية لأي قرار مرتقب؟
المؤكد حتى الآن أن الجلسة ستنعقد في بعبدا وليس في السرايا، لتعبّر عن توافق رئيسي الجمهورية والحكومة حولها.والثابت أن النقاش الذي طالب به رئيس المجلس، المدرك أن لا مفرّ من هذه الجلسة في ظل ما يتعرض له الرؤساء من ضغوط خارجية، يدفع في اتجاه أن تكون تحت سقف البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم. وللتذكير، فإن بري كان فتح أبواب المجلس قبل أسبوع لجلسات عامة لمناقشة سياسات الحكومة، وكان البند الأبرز في النقاشات سلاح الحزب.
تفيد المعلومات أن الثنائي يدرس خطواته المقبلة على صعيد الجلسة الحكومية، مع توجه للمشاركة، على أن يكون سقف القرار الذي سيصدر متناغماً مع ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مع إضافة التزام جدول زمني لتسليم السلاح للجيش وانتشار الأخير في مناطق وجود السلاح.
ومن المستبعد أن تمتنع الحكومة عن إصدار بيان يريح الخارج، لكون الأمر مشروطا بمستقبل القوة الدولية العاملة في الجنوب والتي تنتهي ولايتها في آب، وسط خشية كبيرة أن يؤثر أي قرار تتلكأ الحكومة أو تماطل في اتخاذه على قرار التمديد. والحال أن الذريعة الأميركية باتت جاهزة بعدما خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الميزانيات المخصصة لقوات حفظ السلام في العالم، علماً أن موازنة هذه القوات تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار سنوياً تساهم الولايات المتحدة ب ٤٥ في المئة منها.

وكتبت روزانا بو منصف في" النهار" ايضا: لكن الرهان لا يزال على أن تبادر الحكومة إلى الإعلان عن خطة بالحد المقبول تكون بمثابة خطوة أولى تكتسب صدقية على خلفية أنها خريطة طريق للمرحلة المقبلة في حال لم تتبن كلياً الأفكار التي تقدم بها الموفد الأميركي توم براك حول مرحلة الخطوات المطلوبة أو تراتبيتها أو قدمت مساراً مختلفاً إنما يمكن أن يكون مقبولاً من الخارج ومن إسرائيل على رغم صعوبة ذلك . وعلى أساس هذه الخطوة ثمة إجراءات يتعين أن تعلنها الحكومة لكي تظهر جديتها من خلال عزمها على وضع الأقوال موضع التنفيذ وعدم الاكتفاء بها بل الانتقال إلى الأفعال ، والحكم سيكون على الخطة التي ستقدمها الحكومة لمسار الذهاب إلى ضمان السيادة الكاملة للدولة في مهلة زمنية محددة . وهو منطق تتبناه أوساط سياسية وديبلوماسيون عدة انطلاقاً من أن التوجه إلى الخارج بعد الآن ربما يكون محرجاً وغير مجدٍ للبنان إذا كان أهل السلطة سيكونون خالي الوفاض ولا يقدمون إجراءات أو خطوات ملموسة بعيداً من المواقف المعلنة أو لا تقتصر عليها.
سؤال آخر برز في موازاة ذلك يتصل بما إذا كانت الدعوة إلى جلسة تشريعية "تاريخية" وفق تعبير رئيس مجلس النواب، يقر خلالها قانون استقلالية القضاء وقانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بعد أكثر من ست سنوات من المماطلة والتهرب، وهما على قائمة المطالب التي تقدم بها الموفد الأميركي توم براك، يمكن أن تشتري وقتاً للبنان على قاعدة تظهير النية في التجاوب مع مطالب الخارج وتالياً يمكن أن تساهم في إعطاء لبنان مهلة أسابيع أو أكثر لمعالجة موضوع سلاح الحزب في انتظار أن يطرأ ما يغير في المعطيات أو يبدل في المواقف.