عون حدّد الآلية التنفيذية لحصر السلاح

كتب غاصب المختار في" اللواء": حسناً فعل رئيس الجمهورية جوزاف عون بكشفه للرأي العام في كلمته لمناسبة عيد الجيش، أبرز نقاط التعديلات اللبنانية الرسمية على الورقة الأميركية، والتي كما قال «لا يستطيع أي لبناني أن يرفض هذه التعديلات»، لأنها تتضمن كامل حقوق لبنان ومطالبه، ولا يستطيع لا الأميركي ولا غيره أن يرفضها أو يتحايل عليها. بل ان كشف المطالب اللبنانية المحقّة قد يُحرج الأميركي ويدفعه لتغيير موقفه أو تليينه، وإلّا عبثا يسعى للتفاوض من جديد طالما انكشفت مواقفه ونواياه الحقيقية.
ولعلّ ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة من «إيجابيات» يمكن أن تسهم في التوافق على صيغة القرار أو البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.
وحتى لو تحفّظ خصوم الحزب من وزراء بعض القوى السياسية على ما يصدر، فإنّ مصادر رسمية أكدت لـ «اللواء» ان الجلسة «بتقطع» ولن تكون هناك عرقلة أو انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية أوحت بهذا الأمر، ولا سيما ان الرئيس عون حدّد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلّم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
وعلى هذا يجب أن يستخدم لبنان ورقة كلام سموتريتش في القرار الذي سيتخذه في مجلس الوزراء الثلاثاء لأنه يسهم بتحصين موقفه وتحقيق مطالبه من ضمانات مؤكدة وموثوقة وفعلية من الجانب الأميركي بأن الاحتلال سيوقف اعتداءاته، وانه من حق لبنان الرسمي والشعبي الدفاع عن أرضه إذا تجدّد العدوان، أو إذا استمر احتلال بعض النقاط في الجنوب لاحقاً بحجة ضمان الأمن لمستوطنات شمال الكيان الإسرائيلي في حال جرت مفاوضات تثبيت الحدود البرية. كما للبنان الحق في امتلاك السلاح الدفاعي الفعّال إسوة بكل دول العالم التي تحترم سيادتها واستقلالها والتي تعتمد التسليح الدفاعي الفعّال ولو انها لم تستخدمه.
فهل تفعلها الحكومة وتتخذ الموقف الصلب؟ وهل تراجع الإدارة الأميركية موقفها المتحيّز إذا كانت فعلا تريد استقراراً مستداماً في لبنان والمنطقة كما تدّعي؟ أم ان ما يهمّها هو استقرار الكيان الإسرائيلي وأمنه فقط؟