بدا من المواقف المعلنة والمعطيات المتوافرة ان جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر الثلاثاء المقبل لن تختم ملف حصرية السلاح ، بل ستضعه على طريق مناقشته توصلا الى حل يكون مقبولا داخليا وعلى صعيد الدول الداعمة للبنان.
وقد انضمت فرنسا إلى تأييد موقف
الولايات المتحدة الأميركية في شأن ملف السلاح، وتقديمه على ما عداه، بعدما كانت تلعب سابقا دورا متفهما للبنان.
وافادت معلومات مصادر خاصة ب"الأنباء" الكويتية ان المجموعة العربية تحث السلطات الرسمية
اللبنانية على التجاوب السريع، لتفادي تداعيات يدرك الجميع انها لن تأتي في مصلحة
لبنان. وهي، أي المجموعة العربية، تسعى إلى تخفيف الضغط عن لبنان لدى الجانب الأميركي. إلا ان الأخير يطالعها بأن لبنان، وحتى لو كانت الأمور تأتي عن غير طريق الدولة اللبنانية، بادر بشن حربين على
إسرائيل في 12 يوليو 2006 و8 تشرين الاول 2023.
توازيا، أكد مصدر حكومي ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مسألة السلاح ستعقد بحضور غالبية الوزراء بمن فيهم وزراء «الثنائي الشيعي»، ولا نية للتأجيل، بل هناك طرح لكل الأفكار والحلول والمخارج داخل أروقة مجلس الوزراء، مهما كان هناك من تباين حول كيفية حصر السلاح. والغاية إظهار تماسك الحكومة، على ان يتم تحويل الموضوع إذا تم التوافق بين المعنيين قبل انعقاد الجلسة إلى لجنة وزارية لدراسة كل المقترحات لمتابعة كل المعطيات، ومن ثم انعقاد جلسات متتالية للبت بإنهاء مسالة السلاح».
وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي : «نشطت الاتصالات منذ تحديد موعد الجلسة وستتوسع، ويتوقع إيجاد مخرج أو سيناريو مقبول من خلال اللقاء بين الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي
نبيه بري. ونقل عن مصدر حكومي قوله انه لا يفضل إحالة تحديد آلية سحب السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع، ويميل إلى اعتماد القرارات الحاسمة والواضحة.
وأضاف المصدر: «مادام التوافق على المبدأ قائما منذ البداية وتضمنه خطاب القسم وأقر في البيان الوزاري للحكومة، فإن الخلاف ينحصر حول الآلية. وقد أسهمت الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في عيد الجيش في إعادة تزخيم خطاب القسم ووضع الأمور أمام المواجهة الحتمية بشأن جمع السلاح الذي يدور النقاش حوله على طريقة (الكر والفر) منذ ثمانية أشهر، وقد وصل إلى خط النهاية».
وأشار المصدر إلى أن «حزب الله» الذي رفع من سقف خطابه تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، استشعر الخطر وسارع إلى إجراء الاتصالات في عدة اتجاهات، وأبرزها مع الرئيسين عون وبري.
وتابعت مصادر مطلعة أنه «في ظل موازين القوى الحالية والأجواء الدولية، فإنه لا يمكن فرض الانسحاب على إسرائيل من المواقع المحتلة، وتنفيذ بقية الشروط والبنود التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701. من هنا فإن حصر السلاح بيد السلطة القوية والممسكة بزمام الأمور يمكنها من فرض هذا الانسحاب من خلال الاتصالات والديبلوماسية، والمساعي الدولية الحاضنة للسلطة الجديدة في لبنان، والتي تشدد على هذه السلطة بضرورة القيام بالتزاماتها لاستمرار هذا الدعم».
وعلى صعيد آخر، وبشأن ما تردد عن سحب الملف اللبناني من الموفد الأميركي توماس باراك، قال مصدر وزاري : «هذا الغموض أمر مستغرب ولا يوجد أي مانع لإصدار موقف أميركي واضح بهذا الشأن. ولكن في كل الأحوال فإن الاختلاف بين موفد وآخر هو في الأسلوب والنهج. والقرار في نهاية الأمر يعود إلى الإدارة، والسلطة المركزية في وزارة الخارجية».
ونقلت " الجمهورية"عن مصادر قريبة من الثنائي الشيعي" استعدادهما للنقاش المعمّق في كلّ ما هو مطروح، وموقف الحركة والحزب واحد موحّد حيال كل الامور. علماً انّ التواصل المباشر وغير المباشر لم ينقطع بين بعبدا وعين التينة وعنوانه الدائم إيجابية وتفهّم متباد لان، وضمن هذا السياق ليس مستبعداً اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ربما خلال الساعات المقبلة، ومثله التواصل بين "
حزب الله" وبعبدا، واللقاء الأخير بين الرئيس عون ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، كان صريحاً حول الملفات المطروحة والنقاش بينهما جرى بروحية إيجابية، وقيل فيه ما قيل، وتحت سقف اللاخلاف على الإطلاق على مبدأ إنقاذ البلد ووقف العدوان
الإسرائيلي. وكذلك التواصل بين قيادة الجيش والحزب وعلى مستوياته المختلفة، والذي يندرج في سياقها اللقاء الأخيربين قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله والحاج وفيق صفا.
وأكّدت المصادر "انّ القرار على مستوى "امل" و "حزب الله" بالمشاركة في الجلسة سيُتخذ خلال اليومين المقبلين، فيما الاتصالات المكثفة مستمرة في اكثر من اتجاه سياسي، لتبديد ما بدا من غيوم والتباسات في الساعات، والأجواء جيدة". إلى ذلك،