الخولي نوّه بتغيير اسم جادة الأسد الى جادة زياد الرحباني

إعتبر المنسق العام الوطني لـ" التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة "مارون الخولي أن تغيير اسم جادة حافظ الأسد في العاصمة  إلى جادة زياد الرحباني "خطوةٍ رمزيةٍ تخلّص لبنان من إرث الوصاية السورية". 

وأكد في بيان أن "القرار، رغم رمزيته، يمثل خطوة وطنية جريئة لـمحو آثار حقبةٍ سوداء، فرضت خلالها سوريا هيمنتها على لبنان بقبضة أمنية وعسكرية لأكثر من أربعة عقود. فاسم حافظ الأسد، الذي أُطلق على الجادة في أوائل التسعينيات، ارتبط بفترةٍ شهدت انتهاكاتٍ جسيمةً للحقوق والسيادة اللبنانية، ولا سيّما قبل انسحاب الجيش السوري العام 2005"، لافتا الى ان "اختيار اسم الفنان الراحل زياد الرحباني يشير إلى التوجه نحو تمكين الرموز المحلية المبدعة، بدلاً من رموز القمع الخارجي. والرحباني، ابن بيروت وأيقونة المسرح والموسيقى اللبنانية، يجسّد تراثاً فنياً انتقد عبره الواقع السياسي والاجتماعي، مما يجعله اسماً ملائماً لشارعٍ يقع في قلب العاصمة وفي محيط ناس احبته وجسد افكارهم ومشاعرهم في مسرحياته وموسيقاه ".

واعلن أن "القرار يُجسّد انتصاراً لدعواتٍ سياسيةٍ وشعبيةٍ تعالت خلال الاعوام الأخيرة، مطالبةً بإزالة الأسماء المرتبطة بالنظام السوري السابق واستبدالها برموز وطنية، بما يعزز الانتماء للهوية اللبنانية". 

وطالب الحكومة ب"إعداد مشروع قانون جديد يُنهي احتكار البلديات لحق تغيير أسماء الشوارع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي"، مشيراً إلى أن "بعض البلديات قد تتعارض قراراتها مع المصالح الوطنية العليا. بحيث  يجب أن يصدر أي تغيير اضافة الى مجالس البلديات عن طريق قرار من مجلس الوزراء ، يُرفع إلى المحافظ للموافقة المبدئية، ثم يُحال إلى وزارة الداخلية والبلديات  التي تُدرجه في جدول أعمال مجلس الوزراء للتصويت النهائي. وهكذا يصبح القرار نافذاً فقط بعد موافقة السلطة التنفيذية، مما يضمن توافق التسميات مع السياسة الوطنية" . 

ودعا  إلى "اعتماد خطةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لإعادة تسمية كل الشوارع والساحات التي ما زالت تحمل أسماءً مرتبطةً بأنظمةٍ استبداديةٍ أو فترات وصاية،او حتى بشخصيات فاسدة اساءة الى الوطن مع التركيز على استبدالها برموز لبنانية من مجالات الفنون والعلوم والنضال المدني".

وختم مشددا على أن  "إزالة اسم حافظ الأسد ليست مجرد تغيير لافتةٍ، بل هي تصحيحٌ لمسار الذاكرة الجمعية. والخطوة التالية هي ضمان ألا تُكرّر الدولة أخطاء الماضي عبر قراراتٍ منفردة، بل عبر نظامٍ يحمي سيادة القرار ويحفظ كرامة التاريخ اللبناني".