كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النوّاب حتى اللحظة، لكنّ
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حمل بالأمس إلى طاولة اللجنة الفرعية التي اجتمعت في ساحة النجمة، معطيات عمّا توصّلت إليه اللجنة الوزارية في هذا الخصوص، والذي يمكن اختصاره بالآتي:
1- هناك ملاحظات على القانون الحالي، لا سيّما لجهة المواد المتعلّقة بانتخاب النوّاب الستة خارج البلاد.
2- لا قدرة لوزارة الداخلية على اعتماد البطاقة الممغنطة التي ينصّ عليها القانون، لأنّ الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي غير كافية لذلك.
3- وجود ملاحظات على الإنفاق الانتخابي وكيفيّة تحديده وضبطه.
لكنّ هذه الملاحظات لا يمكن اعتبارها نهائية، ما لم تناقش على طاولة
مجلس الوزراء وتقرّ وتحال إلى البرلمان بصيغة مشروع قانون، ليناقشها المجلس بدوره ويقرّها.
أمّا أسباب التأخير الحاصل فمردّها بحسب مطّلعين، إلى «عدم رغبة رئيس الحكومة في وضع أكثر من لغم على الطاولة في الوقت نفسه. فالأولوية كانت لحصريّة السلاح، وتفكيك ألغامه يحتاج إلى مشكل بالناقص على طاولة مجلس الوزراء، لا سيّما مع وزراء «الثنائي» الذين عبّر نوّابهم في البرلمان عن رأيهم بوضوح لجهة رفض اقتراع المغتربين».
من هنا، يقول أحد المشاركين الأساسيين في النقاشات: «خلّو عينكن على ما بعد مسار حصرية السلاح. فكلّ الأمور قد تكون عرضة للتعقيد أو الحلحلة، تبعًا للقرارات والنتائج وردود الأفعال عليها».
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": ترفض «القوات اللبنانية» مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية في مجلس النواب، فيما المواقف من المقاعد الستة للمغتربين لا تزال على حالها، بانتظار ردٍّ رسمي من الحكومة.
تسير اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدرس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية ببطء شديد وبنكدٍ سياسي أشدّ، وهو ما يؤشّر إلى أن توافق كل القوى السياسية على تعديل أو مقترح، أشبه بمهمة مستحيلة.
ففي الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجّي إلى جانب النواب الممثّلين لكتلهم النيابية، ورغم وجود كل هؤلاء في قاعة واحدة، فذلك لم يُثمر تقدّماً لسببين:
الأول: إن الفريقين المتناحرين لا يزالان على مواقفهما. فالفريق الذي يتكلم بالنيابة عنه النائب جورج عدوان ويمثّل «القوات» والكتائب و«التغييريين» وبعض المستقلّين، متمسّك برفض مناقشة أيّ من اقتراحات القوانين السبعة الموجودة على الطاولة، ويريد حصر النقاش فقط بالتعديلات التي يريدها.
أما الفريق المقابل المتمثّل بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي ضمناً، فيتمسّك بكل مواد القانون 44/2017 بما فيها المقاعد الستة في الانتشار لعلمه أن تصويت الاغتراب في الظروف الحالية سيرتدّ سلباً على صناديق ناخبيه كما حصل في عام 2022.
أما في ما خصّ مقاعد المغتربين، فقد عُقد اجتماع بين وزيرَي الداخلية والخارجية خلص إلى توزيع الطوائف على المقاعد/ القارات الست: أفريقيا للشيعة وأوروبا للموارنة وأميركا للأرثوذكس وأميركا اللاتينية للكاثوليك وآسيا للسنّة وأستراليا للدروز.
غير أن النواب أبلغوا الوزيريْن أن اتفاقهما، إضافة إلى تقرير اللجنة الذي رُفع إلى رئاسة الحكومة، لا يمكن الركون إليهما أو اعتبارهما قراراً رسمياً، ما لم يُسلّما بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي، فإن المراوحة مستمرة بانتظار تحرّك حكومي.