تشير المعطيات الى مساع جارية لتوحيد الموقف اللبناني قبل زيارة الموفد
الاميركي توم براك المقبلة الى
لبنان، والعمل على عقد اجتماع بين مستشاري الرؤساء الثلاثة خلال الساعات المقبلة، العميد اندريه رحال عن بعبدا وعلي حمدان عن عين التينة وفرح الخطيب عن السرايا على ان يعقبه لقاء بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا قبل الاثنين، لكن المساعي تصطدم باجواء القطيعة بين "الثنائي الشيعي " وسلام خصوصا ان الظروف لم تنجح حتى الان في عقد لقاء بين
بري وسلام، وهذا ما يفرض المزيد من الاتصالات، وفق مصادر معنية.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": ما حملته الأيام القليلة التي تلت اتخاذ الحكومة قرار حصر السلاح من معطيات جديدة، جعلت الثنائي الشيعي يبني حساباته على أساس أنه كسب جولة أولى في صولة حرب تقاطعت الرئاستان الأولى والثالثة مدعومتين من الداخل والخارج على شنها عليه، بهدف إجباره على التخلي عن أوراق قوته وفق ما اعتاد هذا الثنائي قوله. ولعل المعطى التطميني الأول عند هذا الثنائي، يأتي من أن جزءًا من قوى هذه الصولة بعث أخيرًا إليه برسائل جوهرها "أننا مستعدون لكل ما يخفف حماوة الموقف، توطئة لإعادة وصل ما انقطع، علّنا ننجح جميعًا في رحلة بحث مشتركة عن حلول ناجعة تُخرج الجميع من عنق الزجاجة". لذا لم يكن أمرًا عابرًا أن يخرج
رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل انقضاء أسبوع على صدور القرار الإشكالي ليعتبر أن "
حزب الله من أكبر الأحزاب في البلاد، ولا تُدار الأمور بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى في البلد".
ووفق عالمين ببواطن الأمور عند الثنائي، فإن هذه الجملة على اقتضابها هي مفصلية، إذ وضعت حدًا لفيض من الرهانات على يوم تنفصم فيه عرى الترابط المحكم بين طرفي الثنائي، وتتباين بينهما الرؤى، خصوصًا بعد التداعيات التي تلت حرب إسناد غزة. كذلك أنهت مقولة إن المستهدف ليس الطائفة ولا حتى الحزب بل هو سلاح الحزب. ويتضح من خلال كلام بري أن الثنائي يرفض تجاهل الآخرين لمقولة إن قرار الحكومة يفتقد الميثاقية ما دام كل الوزراء الشيعة لم يوافقوا عليه وانسحبوا من جلسة إقراره. المحيطون بالرئيس بري يؤكدون أن مرونته عشية إصدار القرار وغداة إصداره ليست انحناءة أمام عاصفة عاتية أو قبولًا بالأمر الواقع وفق البعض أو "تسليمًا بالهزيمة" وفق البعض الآخر، بل هي أداء واعٍ يحمل أمرين معًا: الأول إعطاء فرصة ليبلغ الآخرون ذروة "ابتهاجهم"، في انتظار أن ينجلي غبار الحقائق الثابتة التي لا يمكن القفز فوقها، والثاني، أنه لم يكن طيف عين التينة بما تمثل من موقع رسمي وسياسي، بعيدًا من "ردات الفعل العنيفة" التي سُجلت في الشارع رفضًا لقرار الحكومة، والتي على محدوديتها تركت لدى المعنيين خلاصات واستنتاجات جوهرها أنه ليس من الحكمة تجاهل الغضب. بمعنى آخر، كان بري يوجه رسالة إلى الداخل والخارج على حد سواء بطريقة هادئة وسلسة. ولكن ما زاد منسوب الاستياء عند بري أنه سعى جاهدًا وجادًا إلى "تعديل الحمل قبل ميلانه"، وفق المثل المأثور عنده، وذلك عندما قدم مبادرته المتكاملة إلى الموفد الأميركي توم باراك، والتي كانت وما زالت عنده خريطة طريق معقولة إلى الحل من شأنها أن تحوز مقبولية الجميع. فهو، وإن كان يشك في أن تقبل
إسرائيل بالسير بها لأنها لا تطلب التفاوض بل تريد استسلام الحزب ولبنان لشروطها، إلا أن بري كان يعوّل على أمر داخلي هو أن تلتزم الرئاستان الأولى والثالثة المبادرة وتقفا خلفها بثبات باعتبارها رؤية لبنانية نهائية، ولكن ما حصل كان بمثابة انقلاب على المبادرة خلافًا لرأيه. ماذا بعد في جعبة بري ليُخرجه إلى الضوء؟ ما ينقله زواره أنه أبلغ إلى الموفدين الذين استقبلهم، استعداده لاستئناف دور الوساطة الذي أدّاه إلى يوم اجتماع الحكومة الأول، ويرى أن مندرجات مبادرته ما زالت متاحة لتكون قاعدة أي حراك. في المحصلة، ما زال بري يرى أن تلافي الذهاب إلى الاحتمالات السلبية ممكن ومتاح إذا برد أصحاب الرؤوس الحامية رؤوسهم واقتنعوا بأن أي أمر لا يمكن إمراره في البلاد رغم إرادة مكون سياسي معين. وإلى ذلك الحين، يؤكد هؤلاء أن بري في الانتظار ليبني على الشيء مقتضاه.
وكتب اسكندر خشاشو في" النهار": توقفت أوساط سياسية وعسكرية عند اللقاء الذي جمع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل برئيس مجلس النواب
نبيه بري. وبحسب مصادر سياسية مواكبة، فإن بري يراهن على أن الخطة التي سيضعها الجيش لن تمس مباشرة بسلاح "حزب الله"، بل ستنحصر في معالجة السلاح العشوائي والعشائري والفوضوي المنتشر في عدد من المناطق
اللبنانية، بما يحفظ التوازنات القائمة ويجنب المؤسسة العسكرية أي صدام سياسي أو شعبي واسع. في المقابل، تؤكد مصادر عسكرية أن قيادة الجيش تدرك حساسية الملف، وأن أي مقاربة لملف سلاح "حزب الله" خارج الإطار السياسي الشامل قد تضع المؤسسة أمام مواجهة لا قدرة لها على تحملها. لذلك، تتجه الخطة، إذا أُقرت، إلى أن تكون تنفيذية تدريجية، تقوم على أربع فرضيات أساسية، الأولى هي الفرز الميداني للسلاح وهي إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول السلاح "غير الشرعي" في مختلف المناطق، مع استثناء "سلاح المقاومة" من المعالجة الميدانية المباشرة، والثانية تقوم على التسليم الطوعي أو الدمج أي فتح باب تسليم السلاح الفردي مقابل ضمانات وتشجيع دمج بعض العناصر المسلحة في القوى الأمنية الشرعية، أما الثالثة فترتكز على تعزيز وجود الجيش في مناطق كبعلبك-الهرمل، بعض أحياء طرابلس، والمخيمات
الفلسطينية، مع اعتماد عمليات أمنية محدودة بدلًا من المواجهات المفتوحة، مع ترك ملف سلاح "حزب الله" لتفاهمات داخلية-إقليمية، على أن تبقى المعالجة الأمنية محصورة بالسلاح الفردي والفوضوي. وترى المصادر نفسها أن هذا التوجه، إذا اعتمد، سيسمح للجيش ببدء تنفيذ القرار الحكومي بحصرية السلاح ضمن هوامش آمنة، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب، على أن يبقى الملف الأساسي رهناً بتفاهمات سياسية أكبر من الساحة اللبنانية.
وكتب رضوان الذيب في" الديار": وفي المعلومات، ان عمليات التهويل كبيرة على الثنائي الشيعي لكنها لن تبدل في مسار الامور، وهي مغايرة لما نقله ممثل الامم المتحدة في لبنان الى المسؤولين اللبنانيين بعد زيارته اسرائيل مؤخرا بشأن التجديد للقوات الدولية، ونقل المسؤول الأممي عن
وزير الدفاع الاسرائيلي "الجيش الاسرائيلي لا يزمع شن عملية عسكرية ضد لبنان اذا فشلت مهمة براك، وإسرائيل لن تتجاوز العمليات التي تنفذها حاليا، لكن سيناريو ١٩٨٢ لن يتكرر وليس هناك من عملية عسكرية واسعة من جبل الشيخ الى المصنع اللبناني كما يتردد في الاعلام، العمليات ستبقى في اطارها الحالي "كما نقل ايضا الى المسؤولين قرارا اميركيا بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهو اولوية عند
واشنطن" وهذا ما نقله ايضا النائب في الكونغرس الاميركي من اصل لبناني داريل لحود الى المسؤولين.