برز ملف التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب" اليونيفيل" ، الى واجهة الاهتمامات والانتظارات لتبيان الصيغة التي ستصدر عن مجلس الامن الدولي بشأن تمديد ولاية اليونيفيل سنة جديدة، تحت ولاية القرار الاممي 1701.
ويُنتظر أن يعرض مشروع القرار الفرنسي على التصويت في 25 آب، الاثنين المقبل قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية، وسط انقسام واضح بين الضغوط
الإسرائيلية والأميركية من جهة، والحرص الفرنسي على تثبيت حضور أممي يضمن استقرار الجنوب من جهة ثانية.
وكتبت" الديار": برز استحقاق التمديد لليونيفيل الى الواجهة، مع اصرار
وزير الخارجية الاميركية على كشف قراره بالموافقة على خطة انهاء عمل اليونيفيل، خلال وجود فريقه في
بيروت، في رسالة واضحة الى الحكومة
اللبنانية، بانها ستكون وحيدة في تنفيذ القرارات التي ستتخذها، بعدما اثبتت اليونيفيل عجزها.
وفي هذا الاطار تكشف المعطيات الديبلوماسية، ان بعثة
لبنان في الامم المتحدة تبلغت من 14 دولة تاييدها التمديد المبدئي لقوات الطوارئ الدولية، دون تحديد الآليات والمدة. وتكشف المعلومات ان وقف التمويل قد اتخذ عمليا في واشنطن، ضمن استراتيجية أميركية تقوم على تقليص النفقات الخارجية التي تعتبرها غير ذات فائدة، ولا رجوع عنه، الا ان توم براك نجح في احداث خرق في جدار التصلب
الاميركي، حيث يعمل على تمرير تسوية تقوم على تمديد واحد واخير لليونيفيل لمدة عام، مع توسيع الصلاحيات لتشمل الاراضي اللبنانية كافة، بما فيها شمال الليطاني، رغم ان هذا التفويض يحتاج الى موافقة الحكومة اللبنانية، على ان تنجز الوحدات المشاركة في القوة انسحابها الكامل من الجنوب، نهاية آب 2026، مقابل تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ما يشير الى تماهي طرح براك مع الموقف الاسرائيلي.
مصادر وزارية كشفت ان رئيس الجمهورية قدم مطالعة سياسية – امنية امام الوفد الاميركي، شرح فيها الحاجة الى التمديد لليونيفيل من دون تغيير في مهامها وعديدها، انطلاقا من عدة اعتبارات اولها ان الجيش يستكمل انتشاره في الجنوب وهو بحاجة الى دعم تلك القوات ووجودها، وثانيا وجودها يمنح القرار 1701 الرعاية الدولية المطلوبة، وثالثا، حاجة المواطنين في تلك المنطقة الى الخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية التي تقدمها اليونيفيل ، خصوصا في ظل الدمار الذي خلفته الحرب الاخيرة، وتعثر عمليات اعادة الاعمار، مشيرة الى ان الجانب الاميركي لم يعلق على الامر، واكتفى بتدوين ملاحظاته، وتحديدا مورغان اورتاغوس.
مشروع القرار
ونشرت" الشرق الاوسط" الفقرات العاملة من مسودة مشروع القرار الذي وزعته فرنسا بخصوص التجديد للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، وتنص على الآتي:
1. يقرر تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026.
2. يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويكرر دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال العدائية، ويذكّر بهدف التوصل إلى حل طويل الأمد قائم على المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701.
3. يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين
إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 تشرين الثاني 2024، باعتباره خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، مع ملاحظة بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة لهذا الاتفاق، لا سيما الضربات الجوية والطائرات بدون طيار على الأراضي اللبنانية، ويطلب من الطرفين تنفيذ أحكامه بدقة، بدعم من منسق
الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة «اليونيفيل»، بما يتماشى مع ولايتيهما.
4. يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها المتبقية شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة الموجودة في الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم من اليونيفيل، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام القرار 1559 (2004)، والقرار 1680 (2006)، والقرار 1701 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، حتى تتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا تكون هناك في أقرب وقت ممكن أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة أخرى غير سلطة حكومة لبنان.
5. يشير إلى عزمه على العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر حكومة لبنان سيطرة كاملة على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما من خلال الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وكل مؤسسات الأمن التابعة للدولة، وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل.
6. يحض المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والمالية، للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701، ويطلب من
الأمين العام تكييف نشاطات اليونيفيل، في إطار ولايتها، لدعم القوات المسلحة اللبنانية في إنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ويشجع قائد قوة اليونيفيل على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك الحالية لتحسين تنفيذ ولاية اليونيفيل، وتنفيذ نهج استباقي للاتصالات الاستراتيجية لدعم نشاطات اليونيفيل في هذا الصدد.
7. يدعو حكومة لبنان إلى تعزيز التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك كل المواقع ذات الأهمية.
8. يدعو الآلية المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 تشرين الثاني 2024 وقوات (اليونيفيل) إلى التعاون لتنفيذ ولاياتهما، ويشجع اليونيفيل، في حدود ولايتها وقدراتها الحالية ودورها في الرصد والتحقق، على تقديم الدعم للآلية في المساعدة على ضمان إنفاذ الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان وفي رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها.
9. يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاع أو تحفظ يتعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة «اليونيفيل» عند الاقتضاء.
10. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار 1701، كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، بما يتفق مع صيغة التقارير الحالية كما حددتها القرارات السابقة.
11. يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في
الشرق الأوسط، استناداً إلى كل قراراته ذات الصلة، ويقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره النشط.