تقدّم نحو التمديد لـ"اليونيفيل" وواشنطن تريد تصفيتها نهائياً في آب المقبل

في وقت كانت أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، إلى 29 آب  الجاري،  ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار الاثنين.
ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة «اليونيفيل» التي نُشرت عام 1978 بين إسرائيل ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعد للانسحاب.
وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يُشير مجلس الأمن إلى «نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».وينصّ مشروع القرار على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 آب 2026.
كما تضمن النص المقترح عبارة «تدين الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ممّا أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام»، في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسبّبت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديداً بشكل مباشر.
وقُبيل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أنّ «القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة»، واصفاً أيّ انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.
وقال المسؤول إنّ اليونيفيل سهّلت نشر 8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.
بدوره، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأسبوع الماضي، دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر «بالغ الأهمية»، مضيفاً: «نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق».
وكتبت" الشرق الاوسط": أرجأت روسيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر الجاري، التصويت الذي كان مقرراً على مشروع قرار للتمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، فيما واصل المفاوضون الفرنسيون العمل على صيغة معدلة يمكن أن تكون مرضية لنظرائهم الأميركيين، الذين يصرون على وضع جدول زمني واضح لتصفية القوة المنتشرة في جنوب البلاد منذ عام 1978.
وقال مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «تقدماً أحرز» في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة من جهة وفرنسا التي ترعى شؤون لبنان في مجلس الأمن من جهة أخرى، مضيفاً أن «العمل جار» لإنجاز مشروع قرار معدل يراعي مطالب الولايات المتحدة.
وبدا لافتاً أن الوفد الأميركي الذي يزور لبنان حالياً ويضم كلاً من المبعوث الخاص السفير الأميركي في تركيا توم براك ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يحرص على إبقاء المفاوضات في شأن مصير «يونيفيل» محصورة مع الجانب الفرنسي، علماً أنه لم يمانع في الاستماع إلى «هواجس» المسؤولين اللبنانيين.
ورداً على سؤال ، توقع دبلوماسي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن توزع فرنسا «صيغة جديدة تتضمن المزيد من التعديلات» أملاً في نيل موافقة الولايات المتحدة على مشروع قرار يتضمن «آليات واضحة» للمباشرة في «تفكيك (يونيفيل) بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) 2026، على أن ينتهي هذا العمل بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، أي في نهاية أغسطس (آب) 2026». وفي المقابل، تعمل الدبلوماسية الفرنسية من أجل تلبية مطلب لبنان بوضع آليات تفكيك القوة بعد نحو عام من الآن.
ويرى دبلوماسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد التخلص في أقرب فرصة من يونيفيل لأسباب عدة»، منها «الانتقام» من توجهات دول أوروبية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.