الجيش يواجه المهل التعجيزية.. واقعية ميدانية تعيد ضبط إيقاع الحكومة

بلغت أزمة ملف سلاح "حزب الله" ذروتها في الداخل اللبناني، بعدما تحوّلت من نقاش سياسي إلى بند ضاغط يُهدّد بإرباك المؤسسات وإدخال البلاد في مسار مفتوح على احتمالات شديدة الخطورة. غير أنّ التطورات الأخيرة أظهرت مسعى مختلفاً تقوده المؤسسة العسكرية بقيادة العماد رودولف هيكل بالتواصل مع "حزب الله"، في محاولة لإعادة النقاش إلى أرضية أكثر توازن وعقلانية. فالتفاهم الذي تكرّس في اللقاء الأخير، شكّل، وفق المصادر، مدخلاً لفرملة الاندفاعة الحكومية التي وُلدت تحت ضغط خارجي، وإعادة طرح الملف من زاوية الإمكانات الفعلية والتوافقات الوطنية، لا من زاوية الإملاءات والمهل التعجيزية.

وتشير المصادر إلى أنّ العماد هيكل، الذي يحاول ترميم ما تصفه أوساط "الحزب" بـ"المراهقة السياسية" التي ارتكبتها السلطة التنفيذية، أظهر في نقاشه مع "حزب الله" حرصاً على تجنّب أي احتكاك عسكري داخلي، وهو تقاطع مبدئي مع "الحزب" الذي يرفض بدوره أي مواجهة مع الجيش. هذا التلاقي، وفق المصادر نفسها، أسّس لقاعدة مشتركة تنطلق منها مقاربة الجيش، الذي يقدّم نفسه، ليس كأداة تنفيذية عمياء، بل كقوة مؤسساتية تحاول تجنيب البلاد منزلقات خطيرة.

وبحسب مصادر مطلعة على مضمون النقاش، شدّد قائد الجيش على أنّ المهلة المحدّدة حتى نهاية العام لحصر السلاح غير واقعية. واستشهد بتجربة جنوب الليطاني، حيث إنّ المنطقة التي باتت شبه خالية من السلاح، لم يتمكّن الجيش، رغم مرور ثمانية أشهر وبمؤازرة قوات اليونيفيل، من إنجاز المهمة بصورة كاملة فيها. وبالتالي، ترى المصادر أنّ الانتقال إلى بقية المناطق، حيث تتركز الكمية الأكبر من السلاح، يبدو أكثر تعقيداً ويجعل المهل الموضوعة غير قابلة للتنفيذ.

وفي ما يتعلق بالبقاع، اوضحت المصادر أنّ هيكل اعتبر أنّ سحب السلاح من المنطقة في ظل المخاطر المستمرة على الحدود الشرقية يوازي مغامرة تهدد الأمن المحلي. وأكد، بحسب المصادر، أنّ الجيش لا يستطيع بمفرده تأمين الحدود من دون مساندة "الحزب" وأهالي البقاع، الأمر الذي يعزّز الحاجة إلى استمرار التنسيق الميداني بين الطرفين.

كذلك، كشفت المصادر أنّ قائد الجيش أبدى حرصاً على أن تأتي أي إجراءات مقبلة ضمن مظلة توافق سياسي واسع، معتبراً أنّ التسرع في القرارات الحكومية يعيد إنتاج الأزمات بدلاً من حلها. وهو بذلك يحاول إعادة توجيه النقاش الرسمي نحو واقعية أكبر، مستفيداً من قنوات الاتصال السياسية التي لا تزال تبحث عن مخارج مقبولة داخلياً وخارجياً.

وتضيف المصادر أنّ هيكل سيضع أمام مجلس الوزراء أكثر من صيغة، يشرح فيها التعقيدات اللوجستية والمخاطر المحتملة، في خطوة تهدف إلى تحميل السلطة السياسية مسؤولية القرار النهائي، وتحصين المؤسسة العسكرية من أي توظيف خارجي أو ضغوط غير محسوبة.

في المحصلة، تؤكد المصادر أنّ موقف قيادة الجيش أوجد توازناً ضرورياً في لحظة بالغة الحساسية، إذ أعاد النقاش إلى منطق الإمكانات والضرورات، وفتح ثغرة أمام السلطة لإعادة النظر بخياراتها. غير أنّ التحدي يبقى في مدى استعداد الحكومة للقبول بهذه المقاربة، في وقت ما زالت فيه العواصم الخارجية تمارس ضغوطاً متزايدة لتسريع مسار لا يراعي حسابات الداخل. وعليه، فإنّ اللقاء بين الجيش و"الحزب" قد لا يكون مجرد محطة عابرة، بل محاولة لإرساء معادلة جديدة توازن بين الداخل والخارج، وتمنع إدخال البلاد في مواجهة لا يملك أحد القدرة على تحمّل نتائجها.