تراجعُ أوتاوا جزئيًا عن رسومٍ مضادّة على الواردات الأميركية بدا—في الشكل—تنازلًا اقتصاديًا لخفض التوتر مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. لكن ما تحت السطح أكبر: هل لا تزال كندا قادرة على مجاراة الإيقاع الأميركي من دون أن تفقد قرارها؟
مارك كارني، الذي اشتهر بخطابٍ صلب تجاه "الحرب التجارية غير المبرّرة"، ظهر بوجهٍ براغماتي معلنًا "تنسيق الرسوم" مع
الولايات المتحدة، ومتباهيًا بأن متوسط الرسوم الأميركية على السلع الكندية هو الأدنى بين شركاء
واشنطن. جاء ذلك بعد مكالمة "مثمرة وواسعة النطاق" مع
ترامب شملت التجارة و"علاقة اقتصادية وأمنية جديدة".
الرسالة الضمنية تتلخص بخفض النبرة لالتقاط الأنفاس. فالمواجهة المفتوحة مع أكبر اقتصاد في العالم تهدّد صناعاتٍ حسّاسة—من الصلب إلى السيارات—وتزيد كلفة التمويل والوظائف معًا.
لم يُفوّت ترامب الفرصة، استقبل الخطوة الكندية بوصفها "إيماءة لطيفة"، لكن ابتسامته لم تُخفِّ التلويح بالعقوبات. فقد وسّعت واشنطن أخيرًا رسوم الصلب والألمنيوم لتشمل مئات المنتجات، ما يضع ضغطًا مباشرًا على سلاسل التوريد الكندية ويبعث برسالة واضحة: الخروج عن النص الأميركي سيُواجَه بقبضةٍ من حديد.
الخلاف لم يعد محصورًا بالتعرفة الجمركية. بينما يفاوض كارني على صيغةٍ تجارية جديدة، لوّح بخطوةٍ دبلوماسية حسّاسة: نية الاعتراف بدولةٍ فلسطينية في
الأمم المتحدة. هنا يتقاطع التجاري بالسياسي، وتتحوّل ملفات
الشرق الأوسط إلى أوراق مساومة على خطّ أوتاوا–واشنطن.
عمّال الفولاذ والألمنيوم يعيشون يوميات القلق: إنتاجٌ متراجع، وظائف مهدّدة، واتحاداتٌ تدفع نحو رسوماتٍ انتقامية أعلى. لكن الحكومة تبدو مقيّدة: تصعيدٌ سريع قد ينسف المفاوضات برمّتها. هكذا يتجسّد التناقض: لغةٌ تريد إظهار الصلابة، واقتصادٌ يفرض الانحناء أمام العاصفة.
إلى جانب الضغط التعريفي، برزت نبرةُ تشكيك أميركية بوَفاء الشريك الكندي. تصريحاتٌ دبلوماسية تتهم أوتاوا بـ«سلوك غير عادل» على منتجاتٍ متوافقة مع USMCA تُظهر أنّ الثقة الهيكلية بين الجارتين تهتزّ—ولو لم تُعلَن القطيعة.
إلى أين يتجه المسار؟
يراهن كارني على أن "المحادثات مستمرة" وأن تجديد USMCA العام المقبل قد يعيد التوازن، لكن الجدول
الزمني الذي يتراوح بين 6 و18 شهرًا يمنح
البيت الأبيض نافذة ضغط ممتدة: وقتٌ كافٍ لإقحام ملفات الأمن والسياسة الخارجية في قلب المعادلة التجارية.