كتبت "نداء الوطن":
على الرغم من الإجماع النيابي والدراسات الرسمية التي تؤكد قدرة مطار القليعات على استيعاب ملايين الركاب سنويًا، ومع توافر الإرادة التنفيذية من الحكومة والدعم الدولي المبدئي، يصرّ "حزب اللّه" وحركة "أمل" على تعطيل المشروع، تحت ذرائع "الاعتبارات السيادية" و "الهواجس الأمنية"، في محاولة مكشوفة للإبقاء على احتكار القرار الجوي والسيادي في مطار بيروت الدولي، وتحويل كلّ مرفق استراتيجي إلى ورقة تفاوض داخلي وخارجي.
وقد علّلت مصادر محسوبة على هذا الفريق موقفها بـ "وجود إشكاليات قانونية، ومخاوف سيادية وأمنية، إضافة إلى الخشية من أن يؤدي تشغيل المطار إلى اختلال في التوازنات الداخلية أو استخدامه من قبل جهات خارجية".
لكنّ مصادر نيابية تعتبر "أنّ رفض الثنائي لا يرتبط بعوائق قانونية أو تقنية، بل هو قرار سياسي هدفه الحفاظ على حصرية مطار بيروت الدولي ضمن نطاق نفوذ معيّن، ومنع ولادة أي مرفق رديف يغيّر في معادلات السلطة والسيادة".
في موازاة الاستعدادات التقنية، يواجه المشروع تحديات لوجستية تتطلّب معالجات متزامنة. فمطار القليعات يحتاج إلى تطوير شبكة الطرق المؤدية إليه، خاصة الطريق الساحلي عبر طرابلس، ما يتطلّب استثمارات إضافية. أما مطار حامات، فرغم جهوزيته، يفتقر حتى الآن إلى بنية مدنية متكاملة لاستيعاب حركة تجارية واسعة، لكنه يُعدّ أقلّ كلفة تشغيلًا وأكثر قابلية للإدراج ضمن مشاريع شراكة فعّالة.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـ "نداء الوطن" إن البيان الوزاري لحكومته تضمّن التزامًا واضحًا بإعادة إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات، ولفت إلى أنه باشر منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة العمل على المسار التنفيذي لهذا المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد المخطط التوجيهي ودراسة الجدوى المطلوبة تمهيدًا لإعادة تشغيل المرفق.
وأوضح رسامني أن شركة "دار الهندسة" قدّمت هذه الدراسات كهبة مجانية، وتشمل: المخطط التوجيهي، دراسة الجدوى، ودفتر الشروط الخاص بالمشروع، وقد تمّت الموافقة عليها رسميًا من قبل مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه تمّ إطلاع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بشكل مفصّل على مجمل التقدّم المُحرز والخطوات التالية المطلوبة.
وفي ما يتعلّق بالإطار القانوني للمشروع، كشف وزير الأشغال أنه تقدّم باقتراح قانون خاص بهذا الملف وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليُحال بدوره إلى هيئة التشريع والاستشارات، بهدف تمكين الوزارة من تلزيم المشروع وفق صيغة BOT أو DBOT. إلّا أنّ مجلس الوزراء ارتأى أنّ تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجعله أكثر جذبًا للمستثمرين يُشكّل خيارًا أفضل من صيغة الـ BOT، وقد تمّ إقرار هذا التعديل داخل مجلس الوزراء وأُحيل إلى مجلس النواب، بانتظار إقراره.
وختم رسامني مؤكدًا أنّ الهدف الأساسي للوزارة هو الوصول إلى تلزيم هذا المشروع قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية في حزيران 2026، سواء عبر صيغة BOT أو PPP. وفي حال اعتماد الشراكة، لا يمكن تحديد جدول زمني واضح في الوقت الراهن، أما في حال السير بصيغة BOT، فتتوقّع الوزارة توقيع العقد وفق الآلية المعدّة سلفًا مع بداية شهر آذار أو نيسان المقبلين.
بدوره، قال وزير الاقتصاد عامر البساط إن "التزام الحكومة في موضوع مطار القليعات حقيقي وننوي البدء بالعمل الميداني في أسرع وقت ممكن، وهو من أولوياتنا.
ويُدرَس بشكل دقيق من الوزارات المعنية.. التركيز حاليًّا هو على إيجاد الآلية القانونية الأفضل لتنفيذ المشروع وهناك التزام للوصول إلى قرار في هذا الشأن قريبًا. وفي الوقت نفسه، نقوم بدراسات هندسية وجدوى اقتصادية للمطار، وندرس إمكانية تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص".
ويحظى المشروع بدعم واسع من كتل نيابية أساسية، أبرزها كتلة "الاعتدال الوطني"، نواب "تجدد"، حزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، والتي ترى في المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق الإنماء المتوازن وتحريك الدورة الاقتصادية في المناطق المحرومة.