تحضيرات لزيارة وزارية سورية إلى لبنان قريبا وتشكيل لجنتين مختصتين

اتفق لبنان وسوريا على تأليف لجنتين مختصتين بينهما لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي بين البلدين وآخر يتعلق بالحدود، تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة.

وأتى هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً رسمياً سورياً يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.
ويأتي هذا اللقاء والاتفاق بعدما تم تأجيل زيارة وفد سوري إلى بيروت كانت مقررة، الأسبوع الماضي، من دون أن يعلن عن الأسباب.
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن التأجيل كان بهدف جدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة اللبنانية لبحث كلّ الملفات العالقة، وأهمها ملفات السجناء، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا».

وأوضح متري، الاثنين، أنه جرى البحث بين المجتمعين «في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين، وتَطَرَّقَ اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب».
ولفت متري أيضاً إلى أنه «تم البحث في قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها»، مشيراً إلى أنه «اتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين»، وأعلن أنه «تقرر تأليف لجنتين مختصتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة».
وكتبت" الشرق الاوسط": تتطلع دمشق، حسب المعلومات، إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، ترعى مسألة تسليم المحكومين والموقوفين شرط أن يقضوا بقية مدة عقوبتهم في بلادهم أو تستكمل محاكمة من لم تصدر أحكام بحقهم.
وكانت لجنة قضائية - أمنية لبنانية أنجزت ملفات عائدة لمئات السوريين الذين تتوافر فيهم شروط التسليم، وكادت المهمة تنفّذ في عهد الحكومة اللبنانية السابقة، إلّا أن اللجنة اصطدمت بعقبة قانونية، وهي استحالة حصول التسليم إلّا بموجب معاهدة جديدة تلحظ تسليم المحكومين والمطلوبين، وأنها تحتاج إلى تصديقها بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، وهو ما لم يحصل.
أفادت وكالة «أسوشيتد برس» AP نقلًا عن مسؤولين سوريين ولبنانيين أن لبنان وسوريا سيشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو 2000 سجين سوري في السجون اللبنانية والبحث عن لبنانيين مفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية مسألة الحدود المشتركة غير المرسمة.

وقالت الوكالة إن الإدارة السورية الجديدة تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان وتهيئة الطريق لزيارة وزيرَي الخارجية والعدل السوريين للبنان .
وقد جرت أمس محادثات بين وفد سوري ونائب رئيس الوزراء طارق متري تناولت ملفات السوريين المحتجزين واللبنانيين المفقودين في سوريا والحدود المشتركة. وأراد الوفد السوري مراجعة الاتفاقات الثنائية الموقعة خلال حكم عائلة الأسد في حين اقترح الجانب اللبناني وضع اتفاقيات جديدة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.


في دمشق، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر برفقة وفد من وزارة الخارجية التقى متري.
وكتب العمر عبر منصة» إكس» أنه «تم خلال اللقاء بحث ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة. وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل».