عون يدعو لحماية لبنان: لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة

برز كلام لافت أمس لرئيس الجمهورية جوزف عون الذي دعا "جميع اللبنانيين إلى مشاركته في بناء هذا الوطن الذي لا بديل لنا عنه". وقال: "لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع إلى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، ونطوي صفحة الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، مستخلصين العبر من الأخطاء التي ارتكبت بحق الدولة". أضاف، "أننا أمام فرصة لا نريد أن تضيع في غياهب الأنانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية أو المذهبية أو الحزبية. إن هذه الفرصة يمكن أن تضع لبنان على برّ الأمان وتحمي وطننا من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن الوطني للوصول إلى حماية لبنان".

متري
وأكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة "ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول كيفية تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة وهو حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم". وشدد على أن "هذا أمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي لبناني مستمر نحرص على احترامه".
وقال: "نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وهذا ما سنناقشه يوم الجمعة استناداً إلى خطة الجيش اللبناني".
ورداً على تصريحات قيادات "حزب الله" بأن الحزب لن يسلّم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، قال متري: "هذا موقف الحزب، لكنه ليس موقف الحكومة اللبنانية. نحن ملتزمون بتكليف الجيش إعداد تقرير يقدم خطة تنفيذية واضحة لتطبيق قرار حصر السلاح".

المقداد
غير أن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي المقداد، قال إن وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، لم يحسموا بعد قرارهم بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة وأن المداولات لا تزال قائمة.

الكتائب
أكد المكتب السياسي الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميل "أن الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ أن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة". وشدّد المكتب السياسي على أن حزب الكتائب "يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها".