هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور

خطة الجيش لحصرية السلاح والتي ناقشتها الحكومة في جلستها، اليوم الجمعة، تضمنت تفصيلاً لافتاً يرتبطُ بـ"مراحل" حُكيَ عنها لتطبيقها.

المرحلة اللافتة هي أن الخطة تبدأ من منطقة جنوب الليطاني ثم تنتقل إلى أماكن أخرى في لبنان لبسط سيادة الدولة على أراضيها.. فماذا يعني ذلك؟

الإشارة إلى أن التطبيق يبدأ من جنوب الليطاني يعني أنه جرى ربط تنفيذ الخطة وفعاليتها بخطوة أساسية وهي تنفيذ إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وبالتالي انتشار الجيش في النقاط التي يحتلها جيش العدو.

المسألة هذه تعني أن أي مقدمة لحصرية السلاح في لبنان، لا تبدأ إلا من جنوب الليطاني وتثبيت سيادة لبنان هناك مع إنسحاب إسرائيليّ، ومن ثم يكون البحث في الداخل اللبناني منوطاً بما سيقوم به الجيش استناداً لقرار السلطة السياسية.

عملياً، هذا الأمر هو الذي أراح "حزب الله"، فلا خطاب تصعيدياً رغم أن الوزراء انسحبوا من الجلسة الحكومية. وضمنياً، يكون لبنان اليوم، وبخطوة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، قد ثبت أمرين أساسيين: أولاً عدم التنازل لإسرائيل وتأكيد أن عملية حصر السلاح تبدأ بانسحابها، وثانياً تثبيت حق لبنان في تحديد سياسته لحصرية السلاح مع عدم إنكار الورقة الأميركية التي تأتي محورية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وتطبيق أهدافها.

وفعلياً، أمر مهم جداً فعله قائد الجيش خلال الجلسة من خلال سحب فتيل أي نزاع داخليّ، فالمسألة لا تحتملُ أي تلاعبٍ بالنار. في المقابل، فإن رئيس الجمهورية، يعي تماماً دقة المرحلة ويُدرك أيضاً التفاصيل العسكرية التي يتحدّث عنها هيكل. أيضاً، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُعتبر دور عون أساسياً ورأيه مفصلي.

بهذا الشكل، استطاعَ عون وهيكل فرملة أي توتر داخلي، في حين أن الجيش سيبقى ملتزماً باستكمال عملية نزع السلاح الفلسطيني، فالأمر بدأ سابقاً ومستمر بمعزل عن الملف المرتبط بسلاح "حزب الله".

أما عن المهلة الزمنية التي لم تحددها خطة الجيش، وفي ظل ما يُحكى عن أن جلستي 5 و 7 آب الماضي أقرتا جدولاً زمنياً، فإنّ ما حصل اليوم وضع الكرة في ملعب الأميركيين للضغط على إسرائيل نحو تنفيذ انسحاب كامل من جنوب لبنان وبأسرع وقت، إذ أن الدولة اللبنانية ملتزمة بما ستقوم به، في حين أنه على إسرائيل أن تقوم بالتزاماتها.

الرسالة هذه تمّ تمريرها بين سطور مقررات مجلس الوزراء التي تحدث عن أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، في حين أن استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.

كذلك، أكدت الحكومة أنَّ لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل.

وبذلك، يكون لبنان قد فاز باللعبة الدبلوماسية والعسكرية أيضاً، ويبقى التنفيذ سيد الموقف.