اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب الماضي.
وقد أجرى
وزير الخارجية الفرنسية في 5 أيلول محادثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، للتأكيد على دعم فرنسا لجهود الحكومة اللبنانية.
ودعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو
لبنان مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم.
وتابعت الخارجية: بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما
أن فرنسا مستعدة لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.
وجددت فرنسا في الختام دعوتها لإسرائيل لاحترام التزاماتها الكاملة في إطار وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024، والانسحاب من جنوب لبنان.
حزب الله
وفي اول موقف علني له مِن الجلسة أكّد المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي لـ"رويترز" أنّ "حزب الله اعتبر جلسة
مجلس الوزراء اول من أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول". وقالت مصادر "الحزب" لـ"رويترز": نرفض تسليم السلاح ونتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني".
وجدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقفه الداعم والمؤيد لقرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك على هامش، الحفل التكريمي الذي أقامه على شرفه النائب فيصل كرامي بدارته في بقاعصفرين، والذي قال بدوره إن "المرجعيّة الوحيدة لحمل السلاح هي الدولة، والجيش هو الضامن الشرعي وثقتنا بمؤسساتنا ثابتة ودورها مركزي في حماية الوطن ووحدة أرضه ونرفض تعريض البلد لأيّ أزمات لا تحمد عقباها أو لحرب أهليّة".