منذ اللحظة الأولى لإعلان الحكومة ترحيبها بالخطة، التي أعدّتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بأيدي القوى اللبنانية الشرعية، وحتى يحين موعد تقديم "اليرزة" أول بيانها الشهري عن حصيلة ما يكون قد تمّ تنفيذه في المرحلة الأولى من الخطّة والمتعلقة حصرًا بالمنطقة الجنوبية الواقعة جنوب نهر الليطاني، ستبقى مفاعيل كلمة "ترحيب"، وهي صفة "ملطّفة" لكلمة "إقرار"، تتفاعل في الأوساط السياسية، وذلك على خلفية تمسّك الحكومة بمعظم مكوناتها السياسية "بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية" من جهة، وإصرار "حزب الله" من جهة ثانية على التصرّف وكأن هذا "القرار – الخطيئة" لم يكن ما دامت إسرائيل ماضية في اعتداءاتها اليومية، وفي رفضها الانسحاب من التلال، التي لا تزال تحتلها، وضاربًا بعرض الحائط أي قرار له علاقة بانتزاع سلاحه بأي طريقة.
فلو لم ينسحب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة الخامس من أيلول، واستمعوا إلى الشرح المفصّل، الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمتعلق بتفاصيل خطة استعادة الدولة ما لها من حقوق سيادية على كامل الـ 10452 كيلومترًا مربعًا، واشتركوا في مناقشة مضمون "بيان الترحيب" بهذه الخطّة، لكانوا أدركوا أن ما في هذا البيان من تحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية عدم تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 باعتباره "الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، يعبّر بطريقة مسؤولة عن هواجس البيئة الحاضنة لـ "حزب الله"، مع تشديده على "أن التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور".
فلولا هذا القرار المتخذ مسبقًا بالمقاطعة من قِبل قيادة "الحزب" في حارة حريك لأسباب ربما لها علاقة بما يربط القرار السياسي للضاحية الجنوبية بالقرار السياسي والاستراتيجي المتعلق بأجندة المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لجأ مفعول البيان الحكومي أشدّ وقعًا على المستوى الدولي وأشدّ تأثيرًا لجهة الضغط الإيجابي على الإدارة الأميركية لكي تمارس أقصى ما لديها من وسائل ضغط واقناع على حكومة العدو لفرض ما يتوافق مع نظرة الرئيس الأميركي إلى الاستقرار العام في المنطقة ومن ضمنها لبنان، مع أنه قرّر تحويل وزارة الدفاع الأميركية إلى وزارة الحرب على غرار ما فعلته اسرائيل قبل سنين طويلة.
فلبنان إذًا رمى الكرة إلى ملعب إسرائيل، "التي تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات، ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة".
فورقة الموفد الأميركي توماس براك، "استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها". فلبنان الذي وافق على ما جاء في هذه الورقة من أهداف في 7 آب هو الوحيد الذي التزم بهذه المبادئ فيما بقيت إسرائيل مصرّة على عدم الالتزام بأي اتفاقية أو أي ورقة، ومصرّة أيضًا على تحقيق الأهداف، التي تتلاقى مع مشروعها التوسعي ومع أطماعها التاريخية بلبنان.
من هنا يأتي دور الولايات المتحدة الأميركية، التي عليها أن تلعبه بكل جدية ومسؤولية وتمارس أقصى الضغوطات على تل أبيب لكي تسير بما تضمنته الورقة الأميركية قبل الحديث عن ضرورة التزامها بمندرجات القرار 1701 لجهة وقف اعتداءاتها المتواصلة على الأهداف، التي تعتبرها معادية لها، وبدء انسحابها التدريجي بالتزامن مع ما يحقّقه الجيش من خطوات متقدمة في مجال تطبيقه الخطة، التي رحبّت بها الحكومة وأقرّتها بالكامل وفق الجدولة الزمنية المناسبة، في مرحلتها الأولى، والتي لها علاقة حصرية  بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، التي ستصبح خالية من أي سلاح غير شرعي في غضون شهر من الآن.
أمّا إذا فشلت واشنطن في الضغط على حكومة نتنياهو فإن الأمور ذاهبة في الاتجاه المعاكس لما يريده لبنان ويسعى إليه من خلال ما تم اتخاذه من خطوات متقدمة في 5 و7 آب وفي 5 أيلول، وقد تعيد إسرائيل عقارب الساعة إلى ما قبل 27 تشرين الثاني من العام الماضي، خصوصًا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله.