أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) بيانًا مشتركًا باسم ست منظماتها في
لبنان وكندا، أكدت فيه أن قرار
الحكومة اللبنانية وخطة الجيش لحصر السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية يشكّل قرارًا دستوريًا سياديًا يعيد للدولة
اللبنانية سيادتها بعد عقود من الاستباحة، ويحقق احترام قرارات
مجلس الأمن واتفاقيات خفض التصعيد.
وشدّدت اللجنة في بيانها على أن العنف اللفظي والتحريض الذي يعتمد عليه
حزب الله، بما في ذلك التهديدات بالتخوين وزعزعة السلم الأهلي، يشير إلى تمرد على
الدولة اللبنانية وأجندة غير لبنانية، مستندة إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين وموضحة أن موقف رئيس الجمهورية والحكومة يؤكد أن الدولة وحدها معنية بحماية الشعب اللبناني. ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الداعين لزرع الفتنة، معتبرة أن ذلك يتوافق مع مقتضيات
الدستور والميثاق الوطني.
وفي سياق دعم الدولة اللبنانية، شدّدت اللجنة على أن العالم العربي والمجتمع الدولي، وخصوصًا كندا، مدعوون لتعزيز الدعم التقني واللوجستي للجيش وقوى الأمن الداخلي، بما يمكنهما من أداء مهامهما السيادية والدفاعية وحماية الشعب اللبناني، على قاعدة استراتيجية أمنية وطنية متكاملة.
كما باركت اللجنة انطلاق عجلة مكافحة الفساد ودعت إلى استعادة حق الاغتراب اللبناني بالتصويت لعدد 128 نائبًا دستوريًا، معتبرة أي التفاف على هذا الحق مخالفة دستورية تنتهك مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وأكدت أن الإصلاح الإداري والحوكمة السليمة هما الأساس لإعادة الثقة وتحفيز عجلة الاقتصاد نحو العدالة الاجتماعية.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول إن لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل أراضيها، داعية اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق دولة جدية، مؤكدة التزامها المستمر بخدمة القضية الوطنية.