اقر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، إلى جانب تلك العائدة لقطاع الاتصالات، معلناً بذلك بداية مرحلة جديدة في مسار اصلاح هذا القطاع الذي كبد الخزينة واللبنانيين اكلافاً باهظة، إلى جانب المعاناة من عدم توافر الخدمة في مرفق حيوي اساسي كالكهرباء.
وكتبت سابين عويس في" النهار": كانت اسباب التعطيل واضحة، حيث كانت وزارة الطاقة تحت نفوذ "التيار الوطني الحر" الذي آثر رئيسه ابقاء الصلاحيات التي تنتزعها الهيئة من الوزير في يد الأخير لجهة اتخاذ القرارات. واليوم ينتقل جزء هام من تلك الصلاحيات الى الهيئة، وهو ما كشفه بوضوح وزير الطاقة جو صدي عقب جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً ان انشاء الهيئة سيفتح المجال امام الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر.
الاكيد ان هذه الخطوة جاءت لتواكب الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول والمؤسسات المانحة، وذلك على مسافة قصيرة من مشاركة لبنان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والتي ستشكل فرصة يقدم فيها لبنان جردة بما قام به، على نحو يعوض التأخير في انجاز قانون الفجوة المالية. والمعلوم ان قطاع الكهرباء يثير اهتماماً خارجياً موازياً اذ يعتبر من الخطوات الإصلاحية الملحة المطروحة على كل طاولات التفاوض، ولا سيما في المرحلة الراهنة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق إنجازات تضعها على طاولة الصندوق من جهة واي مؤتمر دولي للدعم، ولو تأخر أوانه في انتظار الخطوات السياسية.
مع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، تكون صفحة التعطيل السياسي قد طويت، وطوي معها طموح التيار الوطني الحر بتعديل القانون ٤٦٢ الذي عمل عليه بهدف حصر صلاحيات الهيئة بمهام ادارية من اجل ابقاء الصلاحيات في يد وزير الوصاية.