يستكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة على ان تعرض على جلسة اخيرة في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل بحضور الرئيس جوزاف عون لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها.
وقال وزير المال ياسين جابر امس : من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام، وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.
وفي هذا السياق ، كتبت" الديار": يبدو ان المساعي الداخلية والخارجية التي بذلت، قد نجحت في تحديد اجندة السلطة للفترة المقبلة، في ظل معادلة جديدة قوامها، تراجع ملف السلاح لمصلحة تقدم الملفات الاقتصادية والمالية، بدعم فرنسي واضح في هذا الاتجاه، عبر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت.
ففي هذه اللحظة الدقيقة، تشير مصادر واكبت المساعي الفرنسية، إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي والمنضبط من معادلة السلاح، أو الانزلاق نحو مزيد من الانهيار المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات الأمنية المفتوحة.
وفي هذا الاطار تتحدث المعلومات عن اتفاق الترويكا على سلة اجراءات من ضمن حزمة قرارات اصلاحية، من خلال، اولا، تفعيل عمل المجلس النيابي والاسراع في اقرار موازنة 2026، والقوانين الاصلاحية المطلوبة، وثانيا، انجاز الحكومة لسائر التعيينات والتشكيلات في الادارة والمؤسسات العامة ومجالس الادارة، لتامين عودة الانتظام الى عمل الدولة، تزامنا مع تامين المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع على اختلافهم.
وإذ يُرتقب أن تُصدر الحكومة تصوّرها لـ «قانون الفجوة المالية» قريباً لتنطلق عملية معالجة الأزمة المصرفية وتعترف الدولة بدينها المستحِق للبنك المركزي البالغ 16 مليار دولار، تلاحظ أوساط مصرفية أن مسار إنهاء القانون بصيغته النهائية، دونه تعقيدات تؤخّر إقراره، وتحديداً العقدة الأبرز التي تُطل برأسها بين الحين والآخر من خلال حملات تشنّها جهات معروفة على المصارف عبر فتح ملف تحويل الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة.
وكتبت" الاخبار":خلال فترة وجيزة، سينهي وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خطّتهم للتعامل مع الخسائر في القطاع المالي والتي سيتم تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره. تتضمن الخطّة التي حصلت «الأخبار» على الصيغة الأخيرة منها، والتي ما تزال قيد النقاش، شطباً للودائع بقيمة 34 مليار دولار، وتسديداً للمودعين بقيمة 21 مليار دولار على فترات تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وتحويل 32 مليار دولار من الودائع إلى سندات «زيرو كوبون» وأسهم ملكية في المصارف بناء على اختيار المودع.
خلال الأسابيع الماضية، تشكّلت لجنة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مهمتها إعداد مشروع قانون يتعلق بردم الفجوة في القطاع المالي أو «توزيع الخسائر». وقد عقدت اللجنة أكثر من اجتماع وناقشت أكثر من صيغة. وتوصّلت اللجنة إلى تفاهمات بشأن بعض المسائل، فيما هناك اختلافات من بينها واحدة أساسية تتعلق بالتعامل مع الدين المسجّل لدى مصرف لبنان على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار.
وهذه المسألة تعدّ أساسية لأنها ترتبط بميزانية مصرف لبنان وبإعادة هيكلة الدين العام. كريم سعيد يقول إن الدولة اقترضت المبلغ من مصرف لبنان لكن يمكن ألا يدرج ضمن إعادة هيكلة الدين العام عند تحويله إلى سندات دائمة صادرة منه بمعدل فوائد متدنٍ، فلا يُسجّل على الدولة إلا هذه الفوائد.
وياسين جابر يقول إن المبلغ سجّل ديناً على الدولة خلافاً لطبيعته، وأنه في كل الأحوال يجب أن يُدرج في مسار إعادة هيكلة الدين واستدامته بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.
وفي الواقع، هذا المبلغ يعني الكثير للحاكم، إذ إن إبقاءه في ميزانيته ضمن خانة الأصول يتيح له مرونة أكبر للتوصّل إلى توازن في الميزانية. إبقاء هذه السندات يعني أنه سيسجّل ضمن أصوله مبلغ 16.5 مليار دولار مقابل الالتزامات المترتبة عليه، وشطب هذا المبلغ سيفرض عليه خيارات إضافية تتعلق بشطب المزيد من الالتزامات.
وبهذا المعنى، فإن الالتزامات هي الودائع التي اقترضتها المصارف من الزبائن وأقرضتها لمصرف لبنان وبدوره قام الأخير بإقراض جزء منها للدولة.
ورغم أن النقاش بين جابر وسعيد لم يُحسم بعد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يقف في صفّ جابر حتى الآن، إلا أنهما متفقان على الخطوات الواجب التعامل معها بشأن الودائع. وهي خطوات واضحة جداً تبدأ من أن حجم الودائع يبلغ 83 مليار دولار. وسيتم شطب 34 مليار دولار من هذه الودائع عبر الآتي: - شطب 2 مليار دولار هي عبارة عن ودائع غير شرعية. وهذه الودائع هي التي ليس لها أصحاب، أي إنها ودائع عراقية وليبية وعربية بجنسيات مختلفة أودعت بأرقام في المصارف اللبنانية من قبل أنظمة عربية سقطت ولا يطالب بها أحد، وبالتالي يمكن التعامل معها بأنها ودائع غير شرعية ويمكن شطبها.
شطب 5 مليارات دولار من الفوائد التي تقاضها الزبائن خلال فترات الإيداع السابقة باعتبار أن هذه الفوائد كانت مبالغاً فيها وأعلى بأكثر مما كان يجب دفعه مقارنة مع الفوائد العالمية.
- شطب 23 مليار دولار عبر إجراء يتضمن تحويل ما يسمّى «دولار مصرفي» إلى «دولار فريش». ويتم ذلك عبر التعامل مع هذه الودائع كأنها نتجت من عمليات التلاعب بالليرة، وهذا ما يوجب إجراء حسومات عليها وفق سعر الصرف الفعلي - السوقي الذي كان سائداً في الفترة التي نشأت فيها كودائع بالدولار.
لذا، سيتم تحويل مبلغ 31 مليار دولار من المبالغ المصنّفة الآن «غير مؤهلة» إلى 8 مليارات دولار من الودائع التي تصنّف «مؤهلة» على أساس: الودائع التي نشأت في 2020 ستخضع لحسم بنسبة 65%، أما الودائع التي نشأت في 2021، فستُحسم بنسبة 70%، والودائع التي نشأت في 2022 ستحسم بنسبة 75%، والودائع التي نشأت في 2023 ستحسم بنسبة 78%. في مقابل عملية الشطب هذه، سيتم تسديد مبلغ 21 مليار دولار للمودعين وفق آليتين على النحو الآتي: - تسديد مبلغ 7.6 مليارات دولار لنحو 175 ألف مودع مسجّل ضمن تعميم مصرف لبنان 158. سيسدّد لكل مودع مبلغ سنوي قيمته 14400 دولار (أو 1200 دولار شهرياً) لمدّة ثلاث سنوات.
- تسديد مبلغ 2.4 مليار دولار لنحو 132 ألف مودع مسجّل ضمن تعميم مصرف لبنان 166. سيسدّد لكل مودع مبلغ سنوي قيمته 6 آلاف دولار (أو 500 دولار شهرياً) لمدة ثلاث سنوات.
- تسديد 11 مليار دولار للودائع التي تقلّ عن 200 دولار بمعدل 39600 دولار لكل مودع سنوياً أو 3300 دولار شهرياً لمدّة خمس سنوات. - سيتم تحويل ودائع بقيمة 32 مليار دولار إلى أسهم ملكية في المصارف أو إلى سندات بصفر فائدة «زيرو كوبون» مدّتها 15 سنة، وذلك يتم بناء على اختيار المودع.