بات من الواضح ان
لبنان دخلَ في مرحلة جديدة، أولويتها ترسيخ التهدئة الداخلية، وتخفيف التشنّجات السياسية وغير السياسية، التي كادت تنزلق بالبلد في صدام كبير بعد قرارَي الحكومة بسحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية.
وفي هذا السياق ، اعلن
حزب الله رسمياً، "ان مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال التقى مساء امس، برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، وقد جرى البحث في عدد من المسائل التي تهمّ مصلحة البلاد، وذلك في جوّ من التفاهم المتبادل".
وفي إطار المساعي الدولية الرامية إلى الزام اسرائيل بالامتثال لمستلزمات اتفاق وقف النار وفقاً للقرار 1701،من المتوقع وصول الموفدة الاميركية
مورغان أورتاغوس إلى بيروت على أن تشارك في اجتماعات لجنة "الميكانيزم" الاحد في الناقورة.
ويؤكّد مصدر ديبلوماسي غربي أنّ نزع سلاح "حزب الله"يُشكّل البند الأساس والمتقدّم في الأجندة الأميركية، والحكومة
اللبنانية التي التزمت بمسار لتجريد الحزب من سلاحه، عليها أن تقوم بإجراءات تنفيذية بصورة عاجلة، والانتهاء من هذا الأمر الذي يُهدِّد سلام وأمن لبنان وجيرانه. وواشنطن على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية، وتؤكّد دعمها الكامل لهذا الإجراء الذي يُجنِّب لبنان الضرر الكبير الذي يُسبّبه سلاح "حزب الله"عليه".
في المقابل، تلوح في الافق اشارات صراع على حلبة
قانون الانتخابات النيابية بين مختلف المكوّنات السياسية لفرض تعديلات في الاتجاه الذي يخدم مصالحها ويضمن لها ليس الفوز والمحافظة على الحجم النيابي، فحسب، بل نيل الأكثرية النيابية في المرحلة المقبلة.
واللافت في تلك النقاشات، بحسب مصادر معنية، أنّها تضع تأجيل انتخابات العام 2026، والتمديد للمجلس النيابي الحالي ربما لسنة، كاحتمال ممكن بلوغه، بفعل مجموعة عوامل من شأنها أن تضع موانع أمام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ولعلّ أبرز تلك الموانع تتجلّى في توتّرات قد تحصل نتيجة خطوات أمنية داخلية، أو نتيجة خطوات عدوانية من قِبل
إسرائيل، أو نتيجة افتعالات من قِبل أطراف سياسية جرّاء عدم تمكّنها من تمرير تعديلات معيّنة على القانون الانتخابي تضمن فيها تفوّقها العددي، وتوفر لها الأكثرية التي ترغب فيها لإحداث انقلاب جوهري في المجلس، ولا سيما على مستوى رئاسته.
حكوميا، يعاود
مجلس الوزراء، عقد جلسة ثالثة اليوم لاستكمال البحث في مشروع الموازنة، طبقا لما كان "
لبنان 24" قد تفرّد بالاشارة اليه الاثنين.
ومن المرتقب ان تنكب الحكومة بعد الموازنة على مشروع القانون الذي وعدت الحكومة بإحالته إلى المجلس النيابي في الأسابيع القليلة المقبلة، ويتعلّق بما تسمّى "الفجوة المالية". وأكّدت مصادر نيابية أن ليس هناك من مبرّر للحكومة لتأخير هذا القانون، فالمجلس النيابي أنجز كل ما هو مطلوب منه، وأقرّ مجموعة كبيرة من القوانين الإصلاحية، ولم يبقَ سوى قانون الفجوة المالية الذي يُشكّل إقراره حجر الأساس للخروج من الأزمة، ويُحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها".