رأى
الأمين العام لـ"
التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد أن كل السجالات التي رافقت مناقشة قانون الانتخاب، من رفع سقوف سياسية إلى انسحاب وزير العدل من جلسة الحكومة، تبقى "خارج النص الوطني ولا قيمة عملية لها".
وأكد الأسعد في تصريح أن "أي قانون انتخابي لن يقر بإرادة لبنانية صافية، بل بناءً على التطورات السياسية والميدانية المقبلة التي ستحدد مصير
لبنان برمته، بما في ذلك شكل القانون واتجاه البوصلة السياسية".
وأشار إلى أن
واشنطن طرحت على السلطة
اللبنانية "إسراع المقاومة في تسليم سلاحها والالتزام بتفاهم تشرين الثاني 2024 والقرار 1701، مقابل منع
إسرائيل والتنظيمات التكفيرية من التصعيد، وضمان استمرار
حزب الله في المعادلة السياسية، والسير بقانون انتخابي يتيح تمثيل الجميع". ولفت في المقابل إلى وجود "طرح عربي – إسرائيلي يطالب بإخراج حزب الله من المعادلة السياسية نهائياً، باعتبار أن اللحظة مؤاتية لتنفيذ هذا المشروع".
الأسعد اعتبر أن الانتخابات النيابية، إذا حصلت أو لم تحصل، "مرتبطة بهذه التطورات الإقليمية"، مشيراً إلى زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس الأحد المقبل إلى لبنان "للاطلاع ميدانياً على تنفيذ سحب السلاح جنوب الليطاني وعلى دور الجيش اللبناني".
وإذ وصف الوضع بالخطير، حذّر من أن إسرائيل "ترى فرصة ذهبية لتوسيع التصعيد في لبنان وسوريا واليمن وغزة"، فيما اجتماعات
الأمم المتحدة "لن تفضي إلى أي جديد سوى إقرار ما تبنته القمة العربية الإسلامية في الدوحة، لجهة قبول مبادرات السلام وطرح دويلة فلسطينية منتقصة تحت الوصاية الأميركية –
الإسرائيلية".
وختم داعياً السلطة اللبنانية إلى عدم الركون إلى أي ضمانات أميركية "لأنها لا تخدم سوى المصالح الأميركية والإسرائيلية”، مشدداً على أن ما يُحضَّر للبنان والمنطقة “لن يكون لصالح اللبنانيين بل لفرض وقائع جديدة عليهم بالقوة".